التقت وكيل وزارة المرأة أميرة هارون، اليوم الأربعاء، بوكيل وزارة الداخلية في غزة ناصر مصلح، لمتابعة التحقيقات التي وصلت اليها الداخلية على خلفية مقتل المواطنة استبرق بركة على يد زوجها  قبل أيام.

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الداخلية بغزة، وفد وزارة المرأة والذي ضم الأستاذة نهى أبو العلا، وداليا أبو حسنين مدير مكتب وكيل،  بالاضافة الى ممثلات عن المؤسسات النسوية والحقوقية المختلفة، وهم دنيا الامل عن جمعية المرأة المبدعة، سحر ياغي جمعية الدراسات النسوية، مها الراعى عن جمعية الثقافة والفكر الحر، وعزة العجلة مدير ائتلاف المؤسسات النسوية، ونهى عاشور.

وتناولت هارون، الجرائم  والانتهاكات المتكررة  ضد المرأة وأخرها قتل الفتاة استبرق بركة على يد زوجها ، وطالبت بإسقاط ولاية الدم والعقوبات المخففة وتوفير الحماية للنساء. ودعت النساء التوجه بشكوى في حال تعرضها لاي شكل من اشكال العنف.

وقالت: "إن دوامت العنف لا زالت مستمرة في كل المجتمع الفلسطيني، منوهةً الى أنه يجب تفعيل دليل الاجراءات الذي اعدته الوزارة للاستجابة لحالات العنف ضد النساء والفتيات".

وأوضحت: "هارون على أن التساهل مع جرائم العنف ضد النساء يساهم في تكررها ، مطالبةً بالضرب بيد من حديد وتطبيق القانون بشكل سريع".
من جانبها، قال وكيل وزارة الداخلية ناصر مصلح بأن الأجهزة الأمنية قامت بالقبض على المشتبه به محمد شكرى أبو عاصي زوح الفتاة بركة، وقد تم استجوابه وأقر واعترف بأنه قام بقتلها بعد ان قام بتعذيبها بالضرب المبرح في جميع انحاء جسدها.

وأوضح بأن الداخلية بإنتظار كافة التحقيقات وقرار النيابة في هذه القضية، متمنيةً بأن تنتهى الإجراءات القانونية بشكل سريع لتطبيق العدالة في قتل الفتاة .

وفي نفس السياق تباحث المجتمعون على العمل المشترك بين الوزارتين والمؤسسات النسوية المجتمعية  من أجل دعم قضايا المرأة وبحث الآليات التي تساهم في توفير الحماية للنساء المتعرضات للعنف.

وأشارت هارون الى أن وزارة المراة  تسعى بصورة دائمة إلى التنسيق والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن الوزارة ترى  أن حماية النساء المتعرضات للعنف هو مسؤولية وطنية تتحملها كل المؤسسات التي تعمل في بناء المجتمع، وأن الاجتماع مع وكيل وزارة الداخلية جاء في سياق إيجاد الآليات المشتركة التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.

وطالبت هارون في نهاية اللقاء، المؤسسات النسوية الشريكة بالعمل على الوقاية أولاً من وقوع حالات العنف والعلاج خطوة لاحقة، بالاضافة الى تكاتف الوزارات للعمل على الحد من العنف وتكامل الادوار، وإصدار شهري يصل للمؤسسات للعمل على حل القضايا المختلفة ، كما تم الإتفاق على تشكيل جسم تنسيقي ترأسه وزارة المرأة يجمع المرأة والداخلية والقضاء.

المصدر : وكالة سوا