الاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات على زعماء لبنان
ينوي الاتحاد الأوروبي فرض نظام عقوبات يستهدف زعماء لبنان يريد الاتفاق بحلول نهاية يوليو الجاري والذي قد لا يُطبق على الفور.
كما يسعى الاتحاد الأوروبي وفرنسا، تكثيف الضغط على ساسة لبنان بعد مرور 11 شهرًا على تفجر أزمة وضعت البلاد في مواجهة انهيار مالي وتضخم شرس وانقطاع كهربائي ونقص في الوقود والغذاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولية أوسع ترمي للضغط من أجل تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات حاسمة بعد عام شهد فوضى سياسية عقب انفجار مرفأ بيروت.
قال جوزيب بوريل للصحفيين في بروكسل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي:"يمكنني أن أقول إن الهدف هو إكمال هذا بحلول نهاية الشه، لا أتكلم عن تنفيذ النظام، لكن مجرد بناء النظام وفقًا لأساس قانوني سليم".
وبعد قرابة عام على انفجار الرابع من أغسطس الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف فضلًا عن تدمير مساحات واسعة من العاصمة، لا يزال لبنان تديره حكومة لتصريف الأعمال.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في بروكسل "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر، والآن هناك حالة طوارئ كبرى لسكان يعيشون في محنة".
ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولا لوضع نظام عقوبات يتيح فرض حظر على سفر الأفراد وتجميد الأصول وإن كان من الممكن أن يقرر عدم إدراج أي اسم على الفور.
وقال لو دريان إن هناك توافقًا الآن بين دول الاتحاد السبع والعشرين على وضع هذا النظام.
يذكر أن الإتحاد الأوروبي يملك مذكرة دبلوماسية تظهر معايير العقوبات التي سيفرضها على زعماء لبنان نهاية الشهر الجاري.
