أكد امين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح، اليوم الاثنين، أن سياسة قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية ليست سياسة دولة وانما سياسة بلطجة وخارجة عن القوانين الدولية.

وأوضح صبيح في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، ان المجلس الوطني سيتواصل مع برلمانات العالم اقليمياً ودولياً ومؤسسات الامم المتحدة للضغط على اسرائيل للالتزام بالقانون الدولي مطالبا بفرض مقاطعة كبيرة على البضائع الاسرائيلية الواردة الى الضفة الغربية وقطاع غزة تساوي قيمة المبلغ المصادر.

المصدر : وكالة سوا