طالب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار المفروض على القطاع، ومنع الاعتداءات والتوسع الاستيطاني في القدس والضفة الغربية.

وأكد الخضري في كلمة له خلال الملتقى البرلماني الدولي لدعم القضية الفلسطينية بمشاركة برلمانية فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية (عبر تقنية الفيديو كونفرنس)، على ضرورة أن البرلمانات دور أكبر لدى حكوماتها ودفعها لممارسة الضغط على الاحتلال لمساندة القضية الفلسطينية.

وقال الخضري "الاحتلال شعر بحجم التعاطف الدولي والبرلماني الكبير في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وخاصة المطالبات الدولية والعربية بالإسراع في إنجاز إعادة الاعمار، فجاءت خطواته التصعيدية بتشديد الحصار، ومنع دخول كافة مواد البناء والمستلزمات الحياتية لتفريغ هذه الرغبة الدولية والعربية من مضمونها، والبقاء في حالة عدم استقرار تعيق عملية الإعمار وتطيل أمدها".

وشكر الخضري البرلمانيين الدوليين والعرب على مواقفهم الراسخة لدعم القضية الفلسطينية، ودعاهم لتكثيف جهودهم لرسم مرحلة جديدة تحمل خطوات عملية متصاعدة لنصرة القضية الفلسطينية.

وأشار الخضري إلى ضرورة أن يأخذ المجلس التشريعي دوره في هذه المرحلة المفصلية التي يتعرض فيها الفلسطينيين لأبشع الانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال بحقه.

وأضاف "الضفة الغربية تعيش الاستيطان وجدار الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني، والقدس تعاني من التهويد واستهداف كل ما هو فلسطيني، والداخل الفلسطيني يعاني من المضايقات والملاحقات، فيما قطاع غزة يعاني من الحصار والعدوان وتشديد الإغلاق".

ولفت الخضري إلى أن قطاع غزة يعيش مرحلة أخطر من الحصار، حيث يمنع الاحتلال كافة المستلزمات الأساسية المدنية من الدخول، ويواصل احتجاز بضائع للقطاع الخاص بأكثر من 100 مليون دولار عبر إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ أكثر من شهرين.

وأوضح النائب أن هذه السياسة الخطيرة كبدت التجّار والاقتصاد المنهك خسائر فادحة، مشيراً إلى أن 90% من مصانع غزة في عداد المُغلقة بسبب منع الاحتلال إدخال المواد الخام.

ونوه الخضري إلى أن الحصار والإغلاق المفروض على القطاع يعد خرق فاضح لكل مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، وهي بمثابة عقوبة جماعية على القطاع كافة.

المصدر : وكالة سوا