ينظر مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق بالغ إلى ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والحياتية في قطاع غزة بفعل الحصار المستمر على قطاع غزة ما يزيد على 15 عام. 

وفيما يلي نص البيان :

مركز حماية لحقوق الإنسان يرى أن استمرار فرض القيود على القطاعات الإنسانية، ومنع إدخال السلع والمواد الأساسية، كالوقود والمواد التموينية والأدوية والمساعدات الإنسانية ومنع الإعمار ونقص إمدادات الكهرباء، والحد بشكل كبير من تصاريح العلاج بالخارج والسفر عبر معبر إيرز، جميعها إجراءات عسكرية بتوصيات أمنية وتمثل امتداد للعدوان العسكري على قطاع غزة، بغرض مفاقمة آثاره إلى أقصى حد ممكن.

ويعبر المركز عن خشيته من أن استمرار هذا الحصار والقيود على الإمدادات الإنسانية قد تعيد الأوضاع إلى مربع التوتر والمواجهة وتؤدي إلى عملية عسكرية جديدة يستهدف خلالها المدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية.

في ضوء ما سبق؛ فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد على أن الحصار البري والجوي والبحري المفروض على السكان المدنيين في القطاه يمس الحقوق الأساسية للأفراد المحميين بموجب اتفاقيات جنيف، والمتخذ في إطار نزاع مسلح والذي قد يشكل جريمة حرب توجب المحاسبة والمساءلة، وعليه فإن المركز يطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بإجراءات جادة لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، كما يطالب بإلزام حكومة الاحتلال بإدخال المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الأساسية باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال وفقاً للالتزامات الواقعة عليها بموجب أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.

مركز حماية لحقوق الإنسان

المصدر : وكالة سوا