طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، المجتمع الدولي الى تطبيق القانون الدولي على الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية بالأراضي الفلسطينية لردع اسرائيل عن افعالها الشنيعة بحق الفلسطينيين.

وأكد السفير في ثلاث رسائل بعثها إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المساءلة تعتبر مركزية لإنهاء الظلم التاريخي على شعبنا، ولإعادة تأكيد قابلية القانون الدولي في مواجهة الانتهاكات.

كما وتحدث عن تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب تصاعد السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، إلى جانب الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، والهجمات العنيفة والعنصرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية وحشود المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين.

ونوه منصور في رسائله إلى بيان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيراً فيه إلى أن المستوطنات الإسرائيلية هي محرك الاحتلال الإسرائيلي على مدار الـ 54 عاما.

كما تطرّق الى انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى خطورة الأوضاع الميدانية في بلدة بيتا جنوب نابلس ، والتي أسفرت منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للاستيطان في مايو الماضي عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من 700.

واوضح منصور ان : " ما يحدث هناك يسلط الضوء على النضال الفلسطيني اليومي ضد مؤسسة الاستعمار الجنائية التي لا تولي أي اعتبار لوجودهم أو حقوقهم"، مشيرا إلى قيام مجموعات المستوطنين المتطرفين بإنشاء مستوطنة غير قانونية في جبل صبيح، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الى جانب تكثيف هجماتهم أمثال (لاهافا9 و(لا فاميليا)، و(تدفيع الثمن)، و(شباب التلال) على أراضي البلدة، وسكانها بحملة منسقة لتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال استمرار الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتسهيل إنشاء الطرق للمستوطنين فقط، وغيرها من البنية التحتية الأساسية التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية.

واشار منصور إلى التهجير القسري بحق العائلات البدوية الفلسطينية في خربة حمصة للمرة السابعة منذ نوفمبر 2020، مبررة ذلك بذرائع فارعة، بما في ذلك تخصيصها لهذه المناطق بشكل أحادي كمناطق (إطلاق النار).

ولفت إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والذي يشير إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى فقط من العام 2021، قامت السلطات الإسرائيلية بهدم ما لا يقل عن 421 منزلا، منها 130 ممولة من قبل المانحين، وتهجير قسري لـ 592 شخصا، بما في ذلك حوالي 320 طفلا عبر الضفة الغربية، معربا عن أسفه أن كل ذلك تم أمام عيون العالم وفي منتصف جائحة عالمية، وحتى الآن لا توجد مساءلة.

واوضح منصور ان الأزمة الإنسانية المستمرة والمتفاقمة بقطاع غزة ، وسلط الضوء على نداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " للتعافي الإنساني الذي يدعو إلى تقديم مساعدة فورية لتلبية الاحتياجات الهائلة للاجئين الفلسطينيين، من الأطفال والنساء والرجال، جراء الدمار الذي تسبب به العدوان العسكري الإسرائيلي الاخير.

المصدر : وكالة وفا