المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إلغاء "قانون القومية"
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، إلغاء "قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، والمعروف بـ"قانون القومية"، وذلك خلال النظر بالتماس قدمته جمعيات حقوقية.
وينص القانون على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، الأمر الذي يستثني فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي في البلاد.
ويلزم القانون المحكمة العليا في إسرائيل بتفضيل "الهوية اليهودية للدولة" على القيم الديمقراطية في حال وقع تناقض بين الهوية والديمقراطية، في بلد لطالما تغنى بالديمقراطية واتهم غيره بالعنصرية.
ويأتي التأكيد على تفضيل "القومية اليهودية" على الديمقراطية بصيغة ملتبسة، إذ يقول: "يهدف القانون إلى حماية مكانة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، من أجل إرساء قيم دولة إسرائيل في قانون القومية كدولة يهودية وديمقراطية".
ووفق مصادر إسرائيلية عدة، فقد عمد الوزراء الذين عملوا على بلورة القانون إلى حذف أي ذكر للديمقراطية، لكنهم اضطروا إلى الإتيان على ذكرها بعد الضجة الكبيرة التي تم إثارتها بشأن هذه النقطة بالتحديد.
وفي ما يتعلق بلغة إسرائيل، فقد تم استبعاد اللغة العربية، التي كانت إلى جانب العبرية لغة شبه رسمية للدولة، إذ ستصبح العبرية اللغة الرسمية في إسرائيل، على أن يكون للعربية "مكانة خاصة" وفق ما ينص القانون.
