عقدت اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية، ولجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي ورشة عمل مشتركة بحضور بلدية غزة ووزارة الحكم المحلي والمؤسسات والوزارات ذات العلاقة ومختصين ومستشارين قانونيين، لمناقشة ضريبتي الأملاك والإشغال.

وحضر اللقاء النواب محمد فرج الغول، ويحيى العبادسة، ود. مروان أبو راس، ود. سالم سلامة، ود. يوسف الشرافي، د. أحمد أبو حلبية، ود. محمد شهاب، ود. عاطف عدوان، ويونس أبو دقة.

ورحب النائب الغول بالحضور، مؤكداً على أهمية عقد هذه الورشة لبحث كل المشكلات القانونية الخاصة بالضرائب التي تفرضها البلدية، واستعراض وجهات النظر القانونية المختلفة حول الموضوع للخروج بتوصيات مناسبة وفعالة.

من جانبه، استعرض حسن أبو ريالة وكيل وزارة الحكم المحلي نشأة وتاريخ الضرائب، داعياً لإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المواطنين وفق القانون الأساسي الفلسطيني بما يتناسب مع الوضع الحالي، ويعمل على خدمة المجتمع، خاصة موضوع الازدواجية في ضريبتي الأملاك والإشغال.

بدوره، أكد المستشار حسيب الراعي المختص في شؤون الأراضي أن ضريبة الأشغال الغير قانونية، داعياً لدراسة وإقرار مشروع قانون الأبنية والأراضي، وخاصة المادة 23 منه والتي تلزم البلدية تحديد قيمة الضريبة الخاصة بالأراضي، مقترحاً إلغاء ضريبة الإشغال والإبقاء على ضريبة الأملاك أو دمجهم تحت مسمى واحد.

من جانب آخر، طالب د. مازن النخالة عضو مجلس بلدي سابق، بتجميد ضريبة الإشغال إلى حين حل الازدواجية مع ضريبة الأملاك وتوحيدهما.

وأوضح جمال الخواجا من ديوان الفتوى والتشريع أن الثابت أن ضريبة الأملاك تخضع لقانوني سنة 40 و42 في المدن والقرى ، أما ضريبة الإشغال تستند إلى  قوانين قديمة ألغيت سابقا ضمنياً، والاستناد له الآن غير قانوني.

من جانب آخر، بين النائب عدوان أن ضريبة الإشغال لا يوجد لها أساس قانوني تستند إليه البلديات، مطالباً إعادة النظر في القانون ودراسة مشروع قانون الأبنية والأراضي بما يخدم البلدية والمجتمع.

وفي نهاية اللقاء أكد النائب الغول أن المجلس التشريعي سيستكمل المشاورات القانونية السابقة للوصول إلى مشروع قانون يخدم المجتمع، لافتاً إلى أنه سيتم دراسة كل المقترحات والتوصيات المطروحة في الورشة.

المصدر : وكالة سوا