أعلن مجلس الوزراء، في المملكة العربية السعودية، عن إصدار قرارٍ يُتيح لكافة المحامين غير السعوديين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة داخل المملكة.

وأضاف المجلس أنّه بإمكانهم التمتع بالعضوية الأساسية لهيئة المحامين السعوديين والتي تبدأ من تاريخ تسجيل العضو وتنتهي بنهاية العام المالي.

ويُذكر أن الشروط الواجب توافرها في العضو المنتخب للهيئة السعودية للمحامين، أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.

بالإضافة إلى التزام المحامي بنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، والأعراف والمعايير المهنية، وأي وثائق تصدرها الهيئة. وتسديد الرسوم المقررة للعضوِية فِي الوقت المستحق. والمحافظة على النظام العام والآداب العامة في أَثناء استخدامه مرافق الهيئة.

المصدر : مشاهد المملكة