عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، جلسة استماع لجمعية محطات توزيع الغاز والبترول، بحضور النواب يحيي العبادسة، والدكتور يوسف الشرافي، والدكتور يونس أبو دقة، والدكتور سالم سلامة.

واستعرض رئيس لجنة الغاز رائد الشوا المشاكل التي تواجه محطات توزيع الغاز في قطاع غزة ، شاكراً اللجنة الاقتصادية بالتشريعي على هذا الاهتمام من أجل الاستماع للشكاوى التي تواجههم.

وبين الشوا أن بعد حادث النصيرات عام 2019م قامت الحكومة بتشديد الإجراءات في إعطاء التراخيص اللازمة لمحطات الغاز وسيارات نقل الغاز وتوزيعه، ولكن الحكومة لم تضع حتى الآن الشروط الفنية الواضحة لترخيص المحطات وسيارات الوقود وتوزيع الغاز ونتيجة لذلك لم تحصل سيارات الوقود على الترخيص من وزارة النقل والمواصلات مما يعرضها للمساءلة القانونية أمام شرطة المرور، وترفض أيضاً شركات التأمين منحها التأمين دون وجود ترخيص المرور.

وأوضح الشوا أن هناك انتشار واسع للنقاط العشوائية في تعبئة الغاز المنزلي مما تشكل خطورة على أمن وسلامة المواطنين، مبيناً أن هذه النقاط تعتبر قنابل مًوقوتة بسبب غياب إجراءات الأمن والسلامة لدى أصحابها ووجودها في المناطق السكنية، مطالباً بتنظيم هذا العمل والحد من انتشار النقاط العشوائية.

ودعا الشوا هيئة البترول العمل على تسهيل الإجراءات المالية في شراء الغاز لمدة زمنية تصل شهر من أجل الاستمرار في العمل لزيادة المخزون الاستراتيجي وكذلك ضرورة ضبط هيئة البترول لسوق الغاز والحد من المضاربات في الأسعار بين بعض محطات الغاز.

ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بأنها ستتابع كافة هذه الإشكالات لقطاع الغاز مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل العمل على حلها في أقرب وقت، مشدداً على أهمية تطبيق إجراءات الأمن والسلامة لمحطات وتوزيع الغاز للحفاظ على سلامة المواطن بالدرجة الأولي.
 

المصدر : وكالة سوا