حددت وزارة التربية الوطنية جزائرية، اليوم الخميس 1 يوليو 2021، موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة 2021 "البيام"، لجميع الطلبة في كافة المحافظات الجزائرية.

وقالت وزارة التربية الوطنية في بيان تلقت وكالة سوا الاخبارية نسخه عنه، إن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، سيتم نشرها بداية الاسبوع المقبل من بين "2 الى 5 "من شهر يوليو الجاري، مؤكدة انها سيتم نشر الرابط عبر الموقع الرسمي التابع لها.

وأوضحت ان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيقوم خلال اليومين القادمين بنشر رابط للاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة 2021 "البيام"، لافتا الى انه ستظهر كلمة ناجح على كل من اجتاز الاختبارات البيام بنجاح.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 البيام في الجزائر إضغط هنــــــــــــــــــا

وأشارت الى أن سيفعل الرابط نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة 2021 "البيام"، فور اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم الوطني ، مطالبة جميع الطلاب بفحص حسب برقم التسجيل للكشف عن نقاط الفصل الثاني.

وشهدت محركات البحث الشهيرة خلال الساعات الماضية البحث عن نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة 2021 "البيام"، في جميع المحافظات الجزائرية، إذ تحرص وكالة سوا الاخبارية على نشر رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط لكافة متابعيها.

وصادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 24 يونيو 2021، بالرباط، على مشروع قانون وثلاثة مشاريع مراسيم تهم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تندرج في إطار الدفعة الأولى من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والمبرمجة خلال السنة الأولى من تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي لتنزيل مقتضيات هذا القانون الإطار ويتعلق الأمر ب :

- مشروع قانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 والذي من شأنه أن يضمن مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وهيئة أطر التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويوفر لها الاستقرار المهني والأمن الوظيفي ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها وتعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل لمشاريع أجرأة أحكام القانون الإطار 51.17.

- مشروع مرسوم رقم 2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي، والذي جاء لتعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس التلميذات والتلاميذ حتى نهاية مرحلة التعليم الإلزامي، وكذا لتنظيم دروس الدعم التربوي بكل الوسائل المتاحة وبصفة مجانية لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم العمومي الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم، من أجل تمكينهم من مسايرة إيقاع التعلم في بعض أو جل المواد الدراسية، وقد حدد مشروع هذا المرسوم كذلك، المواد الدراسية المستهدفة بالدعم التربوي بالتعليم الإبتدائي والتعليم الإعدادي، والمتمثلة في اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم، فضلا عن السقف الزمني الأسبوعي لساعات الدعم التربوي لكل مادة دراسية؛

- مشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، وذلك سعيا إلىى تعزيز أدوار الجمعيات المذكورة والمتمثلة في المساهمة في التخطيط والتدبير في إطار مشروع المؤسسة وتقديم الدعم التـربوي والاجتماعي، وأدوار أخرى مرتبطة باليقظة والمواكبة والتتبع المستمر والتوعية والتحسـيس والتأطيـر لفائدة التلميذات والتلاميذ وأسرهم. وبموجبه سيتم تفعيل هذه الأدوار والانتقال الفعلي بهذه الجمعيات إلــى وضــع الشــريك الأساسي المســهم فــي إرساء مدرســة الإنصاف والجــودة والارتقاء وتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتجديدها المستمر، باعتبارها أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني.

كما يمكن مشروع هذا المرسوم من تدقيق أهداف هذه الجمعيات في تأطير وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الشأن التربوي، والإسهام في الارتقاء بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص وتطوير أدائها، وتحديد قواعد اشتغالها، والتي من أهمها التواصل المستمر وعقد اجتماعات دورية مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين، مع احترام الأدوار والاختصاصات والضوابط المنظمة لمهامها ولصلاحيات الفاعلين التربويين.

• مشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي يضطلع بتتبع استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار، وكذا التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال. وبموجب هذا المشروع، فقد أُسندت رئاسة هذا المجلس للسيد رئيس الحكومة، ويضم في لائحة أعضائه، بالإضافة إلى السلطات الحكومية المعنية، المندوب السامي للتخطيط والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورئيس جمعية جهات المغرب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما يحدد هذا المشروع كيفية اشتغال هذا المجلس، مع إسناد مهام كتابته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

المصدر : وكالة سوا