زارت لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان والحريات العامة في المجلس التشريعي، ديوان الرقابة المالية والإدارية، للاطلاع على سير عمل الديوان وخططه المستقبلية.

وضم الوفد كلاً من النواب هدى نعيم، وعبد الرحمن الجمل، ويحيى العبادسة، وكان في استقبالهم، محمد الرقب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويوسف أبو سلمية مدير عام الديوان.

وأكدت النائب نعيم على أهمية تنظيم التعاون بين ديوان الرقابة والمجلس التشريعي، لتوحيد الجهود واستكماله في خدمة المجتمع، داعية لتعزيز وتطوير الوضع القائم للأفضل.

من جانبه، بين النائب العبادسة أهمية ودور ديوان الرقابة المالية والإدارية، مشدداً على أن الديوان بمثابة عين المجلس التشريعي لمتابعة ومراقبة الوضع القائم.

بدوره، أوضح النائب الجمل أن ديوان الرقابة مختص في إعداد التقارير الرقابية المالية والإدارية، ويقع على المجلس التشريعي دور المتابعة لها، مطالباً بالمزيد من التنسيق والتعاون لمتابعة مخرجات وتوصيات التقارير الرقابية الصادرة عن الديوان.

من جانب آخر، استعرض الرقب أوضاع ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال السنوات الماضية، وخططه للمرحلة المستقبلية وما سيصدر عنه من تقارير مهمة، مشيراً لبعض المعيقات والصعوبات التي تواجه عمل الديوان، ومشدداً أن الديوان هو الذراع الرقابي للمجلس التشريعي.

 وخلص الاجتماع لمجموعة من التوصيات أهمها عقد لقاء دوري بين ديوان الرقابة والمجلس التشريعي لوضعه في صورة عمل الديوان أولاً بأول، وتكثيف المتابعة الحثيثة للتقارير الصادرة عن الديوان.

المصدر : وكالة سوا