أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، عن قيام النيابة المصرية باعتقال عد من الموظفين بسبب استيلائهم علي أراضي في مدينة الغردقة المصرية.

وأحالت سلطات التحقيق في مصر، المتهمين بالاستيلاء على أراضٍ في مدينة الغردقة الساحلية، تعود لأمراء سعوديين، إلى محكمة الجنايات.

وحددت يوم 14 يوليو المقبل، موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين، فيما قرر المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إحالة 4 متهمين هم: ”كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وصاحب شركة مقاولات، ومحامٍ، وربة منزل”، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة لأمراء سعوديين.

وورد في امر الإحالة، أن المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية (رئيس مكتب توثيق الشروق التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، شرعت في تسهيل استيلاء المتهم الثاني على المال العام المملوك لمحافظة البحر الأحمر، والمتمثل في قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الأحياء تقسيم المركز السياحي شمال مدينة الغردقة، ومساحتها خمسة عشر الف متر مربع.

وأوضح أمر الإحالة: ”كان ذلك حيلة، بان أصدرت للمتهم المذكور التوكيلين رقمي 92 و93 /لسنة 2012 خاص توثيق الشروق، دون حضور الموكل المنسوب له طلب إصدارهما، واعتمادا منها على محرر مزور، مع علمها بأمر تزويره وبالمخالفة لتعليمات جهة عملها، الأمر الذي مكن المتهم سالف الذكر من التقدم للجهة الإدارية صاحبة الولاية على الأرض بطلب التنازل لنفسه وللغير عنها، لكن تم كشف مخططهما”، بحسب موقع ”إرم نيوز”.

ولفت أمر الإحالة إلى أن هذه الجريمة ترتبط بتزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ إنه في ذات المكان بصفتها السابقة، ارتكبت (المتهمة) تزويرا في محررات رسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتت على خلاف الحقيقة حضور المدعو سعد بن عبدالله السديري وتوكيله للمتهم الثاني في التعامل على قطعة الأرض آنفة البيان مع الجهات الإدارية المختصة وأحقيته في بيعها للنفس وللغير استنادا إلى التفويض الصادر من قسم رعاية المصالح المصرية بسفارة جمهورية السودان بالرياض المزور بإضافة عبارة تبيح للموكل تلك الصلاحيات”.

جدير بالذكر أن المحكمة حددت يوم 14 يوليو من هذا العام محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أراضي العائلة المالكة السعودية بالغردقة.

المصدر : إرم نيوز