أصدرت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، قرارًا برفع أسعار المحروقات بنسبةٍ تُعادل 30% كأحد الحلول الإنقاذية التي من الممكن أن تضع حدًا للأزمة المتمادية في البلاد.

وجاء ذلك في إطار خطة وضعها المسؤولون  لرفع الدعم بصورةٍ جزئية عن الوقود بالتزامن مع شح احتياطي الدولار لدى المصارف اللبنانية، الأمر الذي أودى بالبلاد إلى انهيار اقتصادي قد يطول مداه.
 

ومنذ أن اعتمدت محطات الوقود سياسة التقنين الحاد في توزيع البنزين والمازوت، يصطف اللبنانيون لساعات طويلة في طوابير منذ أسابيع أمامها.

وفي الوقت ذاته أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن وجود تراجعٍ تدريجيٍّ على قدرة توفير التيار لتصل ساعات التقنين يومياً إلى 22 ساعة.

ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، قائمة بالأسعار الجديدة حيث تجاوز سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) 95 أوكتان 60 ألف ليرة (40,6 دولار وفق سعر الصرف الرسمي) بعد ارتفاع بحوالى 16 ألف ليرة. وبات سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان قرابة 63 ألفاً (42 دولارا) بعد ارتفاع بقيمة 16,300 ليرة. وتجاوز سعر صفيحة المازوت 46 ألف ليرة (30,7 دولارا) بعد زياردة قدرها 12,800 ليرة.
 

وصنّف البنك الدولي ما يمر به مصرف لبنان الشهر الحالي من بين أشد ثلاثة أزمات اقتصادية في العالم منذ منتصف القرن الماضي، وذلك على وقع الانهيار الاقتصادي كان يدعم استيراد الوقود عبر آلية يوفر بموجبها 85 في المئة من القيمة الاجمالية لكلفة الاستيراد، وفق سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات، بينما يدفع المستوردون المبلغ المتبقي وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي تجاوز 17 ألفاً خلال الايام الماضية.

كما وشرعت السلطات وعلى وقع نضوب احتياطي المصرف المركزي منذ اشهر البحث في ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجاً من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة.

وأعلن المصرف المركزي، أمس الاثنين أنه سي فتح خطوط ائتمان لاستيراد الوقود وفق السعر الجديد وذلك بعد أن منح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الأسبوع الماضي موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار بدلا من 1500 ليرة،

وبحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام عن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا صباح اليوم الثلاثاء، أنّ ستة بواخر قبالة الشواطئ بدأت تفريغ حمولاتها من المحروقات ليلاً، على أن تباشر الصهاريج توزيع البنزين والمازوت على محطات الوقود، التي شهدت اكتظاظاً غير مسبوق تطور احياناً الى اشكالات واطلاق نار.

ويرى المسؤولون عن الأزمة الراهنة أن هناك عاملين رئيسيين يقفان وراء تفاقم الأوضاع وهما مبادرة التجار الى التخزين، إضافة الى ازدهار التهريب إلى سوريا المجاورة. وتعلن قوى الأمن دورياً عن توقيف متورطين بعمليات تهريب ومداهمة مستودعات تخزن فيها كميات كبيرة من المازوت والبنزين المدعوم.

ويشار إلى أن أكثر من نصف المواطنين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر ويئنون تحت وطأة تراجع استثنائي لقدراتهم الشرائية مندّدين بعجز السلطات عن إيجاد حلول إنقاذية تضع حداً للأزمة المتمادية.

المصدر : صحيفة المدينة