كشف المجلس القومي للأجور في مصر، أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص (2400) جنيه شهرياً نحو (150) دولار، وذلك بدءاً من يناير 2022.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في بيان لها، أنه "تقرر إثر اجتماع الوزارة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا".

وستراعي الوزارة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حاليا الالتزام به، واستثنائها من ذلك بدءا من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

وأقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 بالمئة من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت، وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.

وكان المجلس القومي للأجور قد بحث نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.

وفي ذات السياق، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي، إن القطاع الصناعي يعد أكثر القطاعات قدرة على التوافق مع قرار المجلس القومي للأجور، لأن المنشآت الصناعية تتحمل عن العامل بخلاف الأجر الأساسي، بدلات انتقال ووجبة وغيرها، ما يعني أن إجمالي الأجر يكون في الغالب فوق هذه القيمة، وفقاً لموقع مصراوي.

وتابع رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء محمد سامي سعد، أن  تطبيق الحد الأدنى للأجور، يكون مرتبطا أكثر بالأنشطة التي لديها أعمال منتظمة وموظفين، لكن يصعب تطبيقه في قطاع المقاولات الذي يرتبط بالإنتاجية ويعتمد بشكل كبير على العمالة غير المنتظمة.

المصدر : سكاي نيوز عربية