يتجهز الناس لعيد الأضحى الذي سيطل علينا بعد أسابيع على أبعد تقدير، ومن سمات وعادات العيد الجميلة التي ينتظرها الناس والأطفال هو الاضاحي التي سنها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، واختلف العلماء واتفقوا في بعض الأحيان حول الشروط التي يجب توافرها في المضحي وعلى من تجب ولا تجب الأضحية

وحسب معظم علماء المسلمين أن أضحية العيد تجب على من توفرت فيه الشروط الآتية وهي: الإسلام، أي انه مسلما خالصا لله عز وجل ولا تجوز من غير المسلم، والعقل، والحُرّية، والإقامة، والاستطاعة، واختلفوا في أخرى، كجوازها للمسافر، والصغير، وغيرها.

اتفق العلماء جميعا باختلاف مذاهبهم على وجوب الأضحية على من تنطبق عليه صفات الأسلام والعقل والحرية حيث لا يكلف غي المسلم أو غير العاقل بالأضحية، كما أنها لا تجب على العبد المملوك، وأن يكون المسلم العبد لديه القدرية على ثمن الأضحية، وفي رأي مذهب أبي حنيفة أن حد المقدرة للمضحي أن يمتلك مائتي درهم أو مائة درهم زائدة عن ثمن مسكنه وملبسه وحاجاته الأساسية، وذهب المالكية الى أن الحد هو المقدرة على ثمنها دون الحاجة ايه في ضرورة ، فإن كانت هناك حاجة إليه فأنها لا تسن، وقال الشافعيّة إنّ القادر على ثمن الأضحية عندهم هو من امتلك ما يزيد عن حاجته، وحاجة أهل بيته في يوم العيد، وما يليه من أيّام التشريق، وبَيَّن الحنابلة حَدّ المقدرة بالحصول على ثمنها ولو بالدين إن علم أنه قادر على سداده.

ومن الأمور المُختَلَف عليها حيث اختلف الفقهاء في عدد من الشروط الواجب توفُّرها في المُضحّي، ومنها ما يأتي:

البلوغ: فقد ذهب الحنفيّة إلى أنّ الصبيّ غير مكلّف ولا تجب عليه الأضحية، أما المالكيّة فذهبوا إلى أن البلوغ ليس شرطاً للأضحية؛ إذ يجوز له أن يُضحّي، ويُسَنّ لوليّ أمر الصبيّ أن يضحي عنه ولو كان يتيما، بينما ذهب الشافعيّة إلى أنّ البلوغ شرط من شروط الأضحية؛ فلا يجوز لوليّ الصبيّ أن يضحي عنه من ماله؛ أي من مال الصبي، ولكن يجوز للأب أو الجدّ أن يُضحّيا عن الصبيّ من مالهما الخاصّ، ويهبا التضحية له؛ ليحصلَ له أجر الأضحية، وقد ورد عن الإمام أحمد عدم جواز التضحية عن الصبيّ من ماله الخاصّ، وفي قول آخر أنّه يجوز أن يُضحّى عن الصبيّ من ماله الخاصّ؛ تطييباً لقلبه وخاطره.

الإقامة: وذهب الحنفيّة إلى أنّ المسافر ليست عليه أضحية؛ واستدلّوا على ذلك بأنّ أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- لم يُضحّيا وهما مسافران؛ وذلك لأنّه يشق على المسافر أن يحصل أسباب الأضحية، وعدم وجوبها عليه جاء؛ لدفْع الحَرَج عنه، وذهب المالكية إلى أن الأضحية تسن لغير الحاج مُطلَقاً؛ سواء كان مسافراً، أو مُقيماً، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأضحية تسَن للمسلم أيًّ كان حاله؛ مقيما، أو حاجاً، أو مسافراً.

غير الحاج: اشترط المالكيّة أن يكون المُضحّي غير حاجّ عند تضحيته، وهو شرط لم يشترطه غيرهم من المذاهب الأخرى؛ وذلك تخفيفاً عن الحاجّ؛ فكما أنّ صلاة العيد لم تجب عليه؛ فإنّ الأضحية غير واجبة عليه أيضاً.

وسواء أن اتفق العلماء أم اختلفوا فلا خلاف حول أن الأضحية سنة واجبة على كل مسلم قادر.

 

 

المصدر : وكالة سوا