غزة /سوا/ قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي عاطف عدوان: أن ضريبة التكافل الوطني والمقرر أن تكون نسبتها من 1-10%، لم تطبق بعد، ونحن لدينا من 70-75 ألف مكلف للضريبة 30 ألف مسجل و4000 من يدفع هذه الضريبة ولا يدفع كل الضريبة".

وجاءت تصريحات عدوان خلال ندوة حوارية متخصصة عقدها مكتب "المركز الفلسطيني للإعلام" الإقليمي بمدينة غزة امس الاربعاء بمشاركة مختصينَ دعوا لضرورة التشاور الجاد بشأنها مع الشرائح المجتمعية المختلفة لتحقيق المصلحة العامة.

ولفت عدوان إلى أن "القانون رغم أنه يهدف إلى المصلحة العامة لكن افُترى عليه كثيراً ولم يكن يستحق أن يتم التشهير به خاصة أنه درس دراسة شرعية ثم اقتصادية ثم قانونية وإلى الآن".

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي: إن "هنالك من يتربص بهذا المجتمع والشعب الفلسطيني في غزة".

ودعا عدوان إلى أهمية مساعدة الفقراء في المجتمع، وتوفير الاحتياجات الضرورية والأساسية له، حتى تحقيق الحياة للطبقات المتضررة، ولحين استقرار المصالحة الوطنية.

وأوضح أن هذا القانون صدر من قبل المجلس التشريعي بموازنة (2015)، وهدفه أن يفرض ضريبة التكافل الوطني على التجار وأصحاب رؤوس الأموال الذينَ تزيدُ أرباحهم عن مليون دولار.

وتابع: "القانون سيفرضُ كذلك على التبغ ومشتقاته وعلى السلع الكمالية التي لا يشتريها سوى الأغنياء".

ونوه عدوان أن والهدف من ضريبة التكافل هو مواجهة الأعباء التي تواجهها الوزارات نتيجة لنقص الأموال، وعدم التزام حكومة الوفاق بمسؤولياتها في غزة، واستمرار الحصار الذي يتواصل للعام التاسع على التوالي.

وأشار إلى أن "المرحلة السابقة كانت الأوضاع في غزة أكثر يسراً من هذه الأيام، خاصة وأن حركة حماس كانت قادرة على تقديم يد العون عندما كانت في الحكومة، أما الآن فحماس خارج الحكومة ولا تستطيع أن تقدم مثل هذا العون".

وأوضح عدوان، أن هناك تضييق كبير على أعمال الوزارات هنا، حيث إن رئيس السلطة محمود عباس ألغى كل أنواع الضريبة التي تجبى في قطاع غزة حتى لا تكون مصدراً لعمل الحكومة، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار المجتمع وانهيار منظومة العمل الحكومي في البلد ولكن طبعاً هذا لم يتم.

وتابع: "الآن عندما ضاقت الأحوال وأصبحت الأمور أكثر صعوبة وجدت الوزارات نفسها أمام خيار لا ثاني له هو أنه لابد من إشراك المجتمع حتى يتحمل المسؤولية في مواجهة التطورات التي قد لا تكون محمودة، وبالتالي لا يمكن أن تبقى الأمور على ما هي عليه، فبدأت الوزارات تفكر في كيفية زيادة دخلها حتى تستطيع أن تواجه المتطلبات الأمنية والتعليمية والاقتصادية".

وإزاء هذه المعطيات والتطورات لم يبقى –بحسب عدوان- للجهة القانونية السياسية الوحيدة إلا أن تأخذ دورها، وهي المجلس التشريعي الفلسطيني، فمباشرة وبعد التشاور قدمت خطة تحتَ إسم "خطة إنقاذ غزة".

وكشفَ أن هذه الخطة تعتمد بالدرجة الأولى على قانون التكافل الوطني.

وأكد عدوان أن قانون التكافل الوطني أساساً يهدف إلى مساعدة الفقير من خلال أخذ الأموال من الأغنياء وتعطي للناس الفقراء ولأعمال الحكومة، وحتى هذه اللحظة لم يطبق القانون.

ورأى أن "الاعلام خدع الناس في رسم الصورة غير الصحيحة، مما جعل المواطن يشعر أن الضريبة قد طبقت وقد تؤذى المواطن، وهي بالأصل لم تطبق حتى ذلك الحين، الإعلام حاد عن المفهوم المهني، وجعل من نفسه أداة إعلامية ضد الحدث".

واستطرد بقوله: "هنالك من يريد أن يبقي الحصار على ما هو عليه، وبالتالي الذي حدث هو تقييد سلوك التشريعي وسلوك الحكومة على أساس أن نبقى أمام الأزمة المالية التي يمكن أن تؤدي بنا والمجتمع إلى مشكلة لا يعرف نهايتها إلا الله تعالى".