"بحر" يُحذَر من جريمة الاعتقال الإداري ويؤكد حرص المقاومة على تحرير الأسرى

الدكتور أحمد بحر - رئيس المجلس التشريعي بالإنابة

حذّر الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي ب غزة بالإنابة، اليوم الأحد، من استمرار ممارسة الاحتلال في جريمة الاعتقال الإداري، لافتًا أن المقاومة تمسك بزمام المبادرة من اجل إتمام صفقة وفاء أحرار جديدة.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين، نظمتها حركة الأحرار الفلسطينية، وجمعية واعد للأسرى والمحررين أمام مقر الصليب الأحمر بغزة.

وقال بحر خلال الوقفة إن "الأسرى هم عزة وكرامة الشعب الفلسطيني، ويمثلون الوحدة الفلسطينية بكل مكوناتها بفصائله ومؤسساته الأهلية والرسمية".

كما وأكد بحر على وقوف كل مكونات الشعب الفلسطيني خلف الأسرى على اعتبار أن قضيتهم وطنية بامتياز ويمثلون الحقوق الفلسطينية والتطلعات بالتحرر والعودة.

وأوضح أنَّ تضامن الشعب الفلسطيني مع الأسرى لا يحده شيء، خاصة المضربين عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري، كالأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب منذ 54 يوماً، والقيادي بحركة حماس جمال الطويل المضرب من 25 يوماً احتجاجاً على اعتقاله واعتقال ابنته الصحافية بشرى الطويل إدارياً.

وتابع بحر أن "الاعتقال الإداري مخالف للقوانين ومرفوض دولياً، والاحتلال لا يعرف ولا يعترف بالقانون ولا بالأعراف الدولية"

وأضاف  "إن المقاومة الفلسطينية تملك زمام المبادرة في انجاز صفقة وفاء أحرار جديدة مشرفة وان الاحتلال سيخضع بالنهاية لشروط المقاومة"، مؤكداً أن محاولات الاحتلال المساومة بين حقوق الأسرى الفلسطينيين وأسرى جيش الاحتلال لدى المقاومة لن تجدي نفعاً.

وحّذر الاحتلال الإسرائيلي من التمادي في إجراءاته العنصرية وغير الأخلاقية ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وفي سياقٍ منفصل؛ عبَّر بحر عن أسفه من اغتيال الناشط والمناضل نزار بنات، موضحاً أن الشعب الفلسطيني اليوم يشهد جرائم ترتكبها السلطة بالضفة الغربية، مشيراً إلى أن من بين الجرائم تعطيل الانتخابات التي أجمع كلها كل الفلسطينيين.

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد