دعت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، اليوم السبت، المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها بوقف جرائمها ضد شعبنا، مشيرةً إلى ان الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يتعاملون مع حكومة الاحتلال بانحياز كامل.

وأكدت الوزارة في بيانها إن حكومة الاحتلال لا تكترث بالتقارير الصادرة عن منظمات ومؤسسات دولية ذات مصداقية، كما حصل في تقريري (هيومن رايتس ووتش) ومنظمة العفو الدولية اللذين شددا على أن الاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.

كما واوضحت الخارجية ان : "تفاعل الدول والأمم المتحدة واهتمامها بهذه التقارير إن وجد هو بلا نتيجة عملية، ولا يدفع الجهات الدولية لتوفير الحماية لشعبنا وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة"، مشددةً على أنه لو صدرت مثل هذه التقارير عن دولة أخرى، لانبرت الدول للادعاء ببطولاتها وتمسكها بمبادئ حقوق الإنسان، بينما تصمت عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، في أبشع اشكال سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية بالمعايير في تعاملها مع القضايا والصراعات الدولية.

كما وافادت الخارجية أن الجريمة لها تعريف واحد لا يتجزأ في القانون الدولي، ولها عقوبات محددة في القوانين والمواثيق والمحاكم الدولية، وبالتالي لن تستقيم تطبيقات القانون الدولي، ولن تحافظ الدول والأمم المتحدة على مصداقيتها ما لم يتزامن الحديث والاعتراف بوقوع الجريمة الإسرائيلية.

واستنكرت الخارجية في نهاية البيان عمليات القمع الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون ضد أبناء شعبنا الذين يشاركون في المسيرات السلمية، للدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم المهددة بالاستيلاء، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن استمرار العدوان الذي يحاسب عليه القانون الدولي و الإنساني.

المصدر : وكالة وفا