طالبت مؤسسات وهيئات حقوقية فلسطينية اليوم الخميس بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة المواطن نزار بنات بمحافظة الخليل بالضفة الغربية.

نص البيانات كما وصلت وكالة سوا الإخبارية

وفاة الناشط نزار بنات أثناء اعتقاله: المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدين ويؤكد أن وفاته تحمل شبهة جنائية، ويطالب بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين

أعلن صباح اليوم عن وفاة الناشط السياسي نزار خليل بنات، 43 عاماً، من مدينة الخليل، بعد اعتقاله من منزل أحد اقربائه بمحافظة الخليل والاعتداء عليه من قبل قوة مشتركة للأجهزة الأمنية الفلسطينية. ويرجح المركز وجود شبهة جنائية في وفاته حيث استخدمت القوة المفرطة ودون مبرر من قبل أفراد الأمن، علماً أن بنات ناشط سياسي ولم يكن مسلحاً أو مطلوباً للعدالة. ويطالب المركز النائب العام بالتحقيق الجدي في ظروف وملابسات الوفاة، والتي ترجح كل المؤشرات أنها جنائية، وإعلان النتائج على الملأ وتقديم المتورطين للعدالة.

ووفقا لتحقيقات المركز وإفادة شاهد عيان، ففي حوالي الساعة ٣:٠٠ فجر يوم الخميس الموافق 24/6/2021، كان الناشط بنات نائما برفقة أقربائه الشقيقان محمد وحسين مجدي بنات في غرفة بالطابق الأرضي من منزل المواطن مجدي بنات في منطقة مسجد جوهر في الجهة الجنوبية في مدينة الخليل. فجأة فتحت نافذة الغرفة بقوة ودخل منها شخصان بلباس مدني يحملان السلاح وبأيديهم عبوات من غاز الفلفل، ومباشره قاموا برش وجوه الموجودين في الغرفة بالغاز. وبعد رشهم بالغاز فتح أحد العناصر باب الغرفة ودخل اليها عدد من العناصر، بينهم ثلاثة يلبسون كنزات مكتوب عليها الأمن الوقائي الفلسطيني، وهاجمت عناصر القوة الذين دخلوا الغرفة الناشط نزار بنات، وانهالوا عليه بالضرب بالعصي. استخدم أحد المهاجمين عصا حديدية (عتلة) وضربه بها على رأسه، فيما أشهر بعض عناصر القوة الأمنية السلاح تجاه حسين ومحمد ومنعوهما من الحركة. بعد سبعة دقائق قام أفراد القوة بسحب نزار بنات بملابسه الداخلية الى خارج الغرفة، وكان يصرخ من شدة الضرب، وصادروا هاتفه النقال وجهاز الحاسوب الخاص به "لابتوب". وبعد نحو ساعة من سحبه أعلن عن وفاته في المستشفى الحكومي في مدينة الخليل.

ومن جانبها، اتهمت عائلة المواطن بنات الاجهزة الأمنية بالاعتداء عليه بالضرب أثناء اعتقاله من قبل 20 عنصراً، وأن الأجهزة الأمنية أخذته الى جهة مجهولة قبل أن يعلن عن وفاته. وطالبت العائلة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الملابسات الحقيقية للحادثة، مشككةً في الرواية الرسمية.

جدير بالذكر أن منزل الناشط نزار بنات قد تعرض لإطلاق النار والقاء القنابل الصوتية، بتاريخ 2 مايو 2021. كما تعرض الناشط بنات للاعتقال عدة مرات من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية حرية تعبير وقدم للمحاكمة أكثر من مرة على خلفية ارائه السياسية. وكان آخرها في 20 نوفمبر 2020، على خلفية انتقاده اللاذع لوزير الشؤون المدنية الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية، بعد اعلانهم عودة التنسيق الامني مع دولة الاحتلال. وتم تحويله إلى المحكمة حيث تم الافراج عنه لعدم الاختصاص.

يؤكد المركز أن أية عملية اعتقال يجب أن يراعى فيها مبادئ استخدام القوة، ويشدد على أن استخدام القوة المفرطة في تنفيذ الاعتقالات يعتبر مخالفة للمعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية. كما ينبه المركز أن أية وفاة نتيجة استخدام القوة المفرطة من قبل أفراد الأمن تعتبر جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم وتستوجب المحاسبة وفق قانون العقوبات الفلسطيني.

يشدد المركز على ضرورة احترام مبادئ القانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادة 19 والتي تؤكد على الحق في حرية التعبير. وكذلك ضرورة احترام ما التزمت به فلسطين على المستوى الدولي بموجب المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966. ويعيد المركز التذكير بأن اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق العهد قد أكدت في التعليق العام رقم 34 على أن حرية التعبير تشمل النقد اللاذع للسلطات، وطالبت السلطات بضرورة التسامح مع النقد السياسي وألا تتضمن القوانين السارية أي تجريم له.

وإذ يعبر المركز عن استنكاره للحادثة، فإنه يحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية عن وفاة الناشط بنات، ويطالب المركز النائب العام التحقيق بنفسه في ظروف وفاة الناشط بنات، ومحاسبة المسؤولين، وإعلان النتائج على الملأ.

يطالب المركز رئيس الوزراء الفلسطيني، وبصفته وزيراً للداخلية، بأن يعمل وبشكل جدي على تقييد تجاوزات الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات المحمية بالقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية الملزمة لفلسطين.

تصريح صحفي

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة بالغة لحادثة وفاة الناشط نزار بنات المرشح السابق عن قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي (44 عاماً) والذي أعلن خبر وفاته بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل قوة أمنية كبيرة عند الساعة الثالثة فجر اليوم الموافق 24 حزيران الجاري في المنطقة الجنوبية من الخليل.

وقد باشرت الهيئة بالتحقيق وجمع المعلومات حول حادثة الوفاة وستشارك في تشريح الجثمان من خلال طبيب شرعي منتدب من قبل الهيئة، وستعلن نتائج التحقيق التي تتوصل اليها فوراً.

الضفة الغربية: الأورومتوسطي يطالب بتحقيق عاجل ومستقل في قتل الناشط نزار بنات بعد اعتقاله من الأمن الفلسطيني

جنيف - يعبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته البالغة من ملابسات مقتل الناششط السياسي الفلسطيني المعارض "نزار بنات"، بعد تعرضه للاعتقال والاعتداء المباشر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ويطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيق جدي وعاجل ومستقل فيما حدث، خاصة وأن كل ملابسات الحادثة تشير إلى عملية تصفية متعمدة لإخماد صوت معارض بقوة لسياسات السلطة الفلسطينية.

ووفق متابعة الأورومتوسطي، وما أفادت به عائلة "بنات"، ففي حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم الخميس الموافق 24 يونيو/حزيران 2021، اقتحمت قوة أمنية مشتركة مكونة من 25 عنصرًا من جهاز المخابرات والأمن الوقائي الفلسطينيين المنطقة الجنوبية في الخليل، وداهمت منزلًا كان يقيم فيه المعارض السياسي "نزار خليل محمد بنات"، واعتدت عليه بالضرب المبرح بالهراوات على رأسه أثناء نومه وأقدمت على رشّه بغاز الفلفل فور استيقاظه. وتسبب الاعتداء بفقدانه وعيه، وبعد استيقاظه، اعتدت عليه القوة الأمنية واعتقلته عاريًا ونقلته إلى جهة غير معلومة. وفي حوالي الساعة 6:45 صباحًا نقل إلى مستشفى الخليل وأعلن هناك وفاته متأثرًا بما تعرض له من تعذيب وضرب وحشي، يرقى إلى عملية تصفية متعمدة.

ولاحقًا، أعلن محافظ الخليل "جبرين البكري" عن وفاة "نزار بنات" خلال اعتقاله من الأمن الفلسطيني .وقال المحافظ خلال بيان صحفي "على إثر مذكرة إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات قامت فجر اليوم قوة من الأجهزة الأمنية لاعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله الى مشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الأطباء حيث تبين أن المواطن المذكور متوفي وعلى الفور تم ابلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الأصول".

ونفت عائلة بنات، رواية محافظ الخليل، مؤكدة تعرض نزار للضرب والعنف، ومتهمة عناصر الأمن الفلسطيني بتصفيته.

يشير الأورومتوسطي إلى أن منزل المعارض السياسي "نزار بنات"، والذي كان مرشحًا ضمن قائمة "الحرية والكرامة" في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني -التي أُجلّت بقرار من الرئيس الفلسطيني " محمود عباس "- كان تعرض في 1 مايو/أيار الماضي لإطلاق نار وقنابل غاز مباشرة في ذروة عملية التحضيرات لانتخابات المجلس التشريعي، فيما نجت أسرته من الحادث. وجاء هذا الاعتداء في ذروة تحريض وتهديد ضده عقب قيام القائمة المرشح ضمنها بتوجيه رسالة لممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين، تعلن فيها اعتزامها التوجه إلى المحاكم الأوروبية لطلب وقف الدعم المالي عن السلطة بسبب تأجيل الانتخابات.

الناشط "بنات" سبق أن تعرض للاعتقال السياسي عدة مرات بما في ذلك تحريك دعاوى قانونية مسيسة ضده على خلفية معارضته الشديدة لسياسات السلطة الفلسطينية وانتهاكات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

ويرى الأورومتوسطي فيما حدث تطورًا خطيرًا على صعيد الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتي شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في 21 مايو/أيار الماضي، حيث سجل نحو 150 حالة اعتقال واستدعاء على خلفيات سياسة تتعلق بالنشر وحرية الرأي والتعبير، فيما تعرض العديد من الناشطين لعمليات تعذيب ممنهجة خاصة في سجن أريحا.

ويعبر الأورومتوسطي عن خشيته على حياة بعض المعقلين نتيجة تعرضهم لتعذيب مستمر، بمن في ذلك "محمد أمين البشتاوي" المعتقل منذ أربعة أيام لدى جهاز الأمن الوقائي في نابلس .

ويؤكد الأورومتوسطي أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق واضح متعلق بتكميم الأفواه وإرسال رسالة تهديد لإرهاب وإسكات الناشطين والمعارضين، خاصة بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كان يتطلع الفلسطينيون أن تكون بوابة للتغيير الديمقراطي وتجديد الشرعيات الفلسطينية.

ويشير المرصد الأورومتوسطي إلى أن العشرات من الناشطين وأعضاء الحملات الانتخابية تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء أو التهديد في الأسابيع الأخيرة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وإذ يدين الأورومتوسطي مقتل "نزار بنات"، فإنه يدعو إلى فتح تحقيق جدي ومستقل، ومحاسبة كل المتورطين في مقتله، إلى جانب الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية أو حرية الرأي والتعبير.

صادر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"

مركز "شمس" ما جرى مع الناشط نزار بنات رسالة ترهيب من النظام السياسي إلى معارضيه

بكثير من الغضب والإدانة، تلقى مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" الإعلان الصادم عن وفاة الموقوف الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان والمرشح السابق للانتخابات التشريعية نزار بنات بعد ساعات من اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية، وفقاً لشهادة العائلة فقد تعرض الناشط نزار بنات للضرب المبرح من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية التي اقتحمت منزله فجراً وفجّرت الأبواب والشبابيك.

يؤكد مركز "شمس" أن نزار بنات ضحية جديدة لسلسلة ممتدة وطويلة من القمع الأمني الممنهج للأصوات المعارضة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولمنظومة قمعية متكاملة تنتقص يومياً من مساحة الحقوق والحريات، وإذ يحذر مركز "شمس" من تداعيات هذه الأحداث القمعية على الحقوق والحريات العامة والخاصة وعلى السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وإذ يؤكد أن ما جرى مع الناشط نزار بنات هي عبارة عن رسالة ترهيب من النظام السياسي إلى معارضيه ، فإنه يدعو إلى ما يلي:

تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل نزيه وموضوعي وشفاف، على أن يكون عضواً في اللجنة طبيب شرعي ممثلاً عن العائلة ، وأن يكون التحقيق مستجيب وفاعل وناجز، وأن يتم نشر النتائج والتوصيات وإطلاع الجمهور عليها استناداً على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وإنفاذ نتائج وتوصيات لجنة التحقيق كاملةً ومحاسبة الجناة بما يحقق الردعين الخاص والعام، واتخاذ ما من شأنه ضمان عدم تكرار هذه الحوادث مستقبلاً.

الدعوة إلى التوقف الكلي عن الاعتقال السياسي أو الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين .

إعادة النظر في السياسية الأمنية القائمة على الاستهداف الممنهج للنشطاء السياسيين والحقوقيين ، عبر إعادة بناء العقيدة الأمنية على أساس احترام الحقوق والحريات.

الدعوة إلى استئناف المسار الانتخابي، على أن تكون الانتخابات عامة وشاملة ومتزامنة وعلى أساس قانون انتخابي متوافق عليه ومحكمة نزيهة لقضايا الانتخابات، احتراماً لمبدأ التداول السلمي للسلطة ولحق الشعب في منح الشرعية للسلطات، مع ما يتطلبه ذلك من تهيئة بيئة انتخابية حرة ونزيهة لتمكين العملية الديمقراطية.

دعوة المؤسسات الرسمية، إلى احترام التزامات دولة فلسطين القانونية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي انضمت إليها، وفي المقدمة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتراجع عن كل التشريعات والممارسات التي تعارضت مع الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 

المصدر : وكالة سوا