حمل المركز الفلسطيني لحقوق الانسان سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تهديدٍ تلحقه مخلفات العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة بحياة المدنيين، مؤكداً أن القطاع يواجه كارثةً إنسانيةً، نتيجة هذه القنابل والعبوات والصواريخ الإسرائيلية القابلة للانفجار، مما قد توقع ضحايا جدد، جراء إصابتهم بها.

وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، من أن قلة المعدّات والإمكانات تحول دون تمكن الطواقم الفنية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة من إتمام عمليات معالجة وإتلاف مخلفات الذخائر والأسلحة الإسرائيلية التي سقطت خلال العدوان الأخير.

وطالب المركز الحقوقي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري، لوضع حد للمعاناة الإنسانية لسكان القطاع المدنيين الناجمة عن مخلفات العدوان القابلة للانفجار، والعمل على إيجاد آلية لإيصال المعلومات التقنية إلى الأمم المتحدة ووكالات إزالة المتفجرات الأممية من أجل تسهيل إزالة مخلفات عدوان الاحتلال بشكل سريع وفوري لتقليل مخاطر إصابة ضحايا مدنيين.

ودعا المركز إلى إمداد القطاع بخبراء أمميين في مجال المتفجرات وتزويده بكافة الإمكانات والآليات والمعدّات اللازمة للتعامل مع مخلفات الذخائر والأسلحة التي سقطت خلال العدوان الأخير وإتلافها، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بإدخالها.

وحث المركز، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل إلزام سلطات الاحتلال بالوفاء بمسؤوليتها القانونية لحماية السكان المدنيين في القطاع.

ويوضح المركز، ان إجمالي مخلفات عدوان الاحتلال الأخير حوالي 700 جسم مشبوه وذخيرة منفجرة وغير منفجرة، تتنوع بين بقايا قذائف من الدبابات والمدفعية وشظايا صواريخ موجهة وقنابل مسقطة، وبسبب قلّة الإمكانات ومحدودية الطواقم الفنية من خبراء المتفجرات المتخصصين، لم تتمكن وحدة هندسة المتفجرات في غزة من التعامل معها وتفكيكها وإتلافها.

ويلفت المركز الحقوقي إلى أن أهم التحدّيات التي تعيق عمل وحدة الهندسة، هو صعوبة وصول الفرق الفنية إلى مخلفات العدوان والأجسام المشبوهة بسبب سقوطها في باطن الأرض أسفل المباني المدمّرة وفي مناطق خطرة ومفتوحة، وذلك في ظل نقص الآليات والخبرات اللازمة لاستخراجها والتعامل معها، فالوصول إليها يحتاج إلى معدّات حفر وأجهزة فحص فنية متقدِّمة لتحديد أماكن وجودها بدقة تمهيداً لإزالتها وتفكيكها وإتلافها.

المصدر : وكالة سوا