نشرت وكالة الانباء السعودية "واس"، اليوم الاربعاء، 23يونيو/حزيران، ان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، اوقفت عددا من الموظفين ببنك و11 مقيما حولوا أكثر من نصف مليار ريال من مصادر غير مشروعة خلال الفترة الماضية.

وصرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت بتسعة من القضايا الجنائية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين.

وذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد انه تم إيقاف (3) موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرافَين اثنَين)، و(11) مقيمًا، لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم، و فتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قِبل المقيمين، وإيداع مبالغ مالية بها، مصدرها غير مشروع، بلغت (505.725.336) ريال، وتحويلها إلى خارج السعودية، وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع.

واشارت الهيئة الى انهم اعترفوا بذلك، وان الحسابات البنكية للمقيمين كانت لأكثر من (40) كيانًا تجاريًّا في إيداع مبالغ مالية، مضيفةً " انه جاري العمل على حصر هذه الحسابات، واتخاذ اللازم حيال مُلاكها وفقًا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات".

واوضحت الهيئة انه في قضية اخرى من القضايا الجنائية التي تم استكمال الاجراءات النظامية لها، تم إيقاف موظفَين اثنَين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن؛ لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري، والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة، وبلغ إجمالي قيمة العقود التي حصلوا عليها (10.000.000) ريال.

وقالت الهيئة انه تم القبض على قاضٍ يعمل رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ (19.500) ريال، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقًا من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ (22.000) ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم.

كما وذكرت الهيئة انه تم القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ (30.000) ريال، مقابل حفظ قضية منظورة لديه، قام بتأخير البت فيها لمدة (7) أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.

وقالت الهيئة انه تم إيقاف كاتب عدل، وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات؛ لحصول الأول على مبلغ (20.000) ريال مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية، مضيفةً انه تم إيقاف مديرة مجمع لتحفيظ القرآن الكريم وثانوية عامة بوزارة التعليم في إحدى المناطق لقيامها بالاستيلاء على مبلغ (153.942) ريالاً من المبالغ المسلَّمة لها من الوزارة، والمخصصة للصرف على المجمع.

وتابعت الهيئة انه تم إيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات؛ لقيامه بتسجيل عدد من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة، وصرف الإعانة المقررة لهم بموجب تلك التقارير، وبلغ إجمالي ما تم صرفه (500.000) ريال.

كما وذكرت انه تم القبض على مراقب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و(6) مقيمين بالجرم المشهود؛ لقيام الموظف بإشعار المقيمين بالجولات التفتيشية قبل زيارة المواقع التجارية؛ ليقوموا بطلب مبالغ مالية من المواقع المقرر زيارتها مقابل عدم تحريره مخالفات عليها، وقد تم القبض عليهم بعد حصولهم على مبلغ (10.000) ريال من أحد المواقع، وتسليمها للموظف، مضيفةً انه تم إيقاف موظف بوزارة الصحة؛ لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة. وبلغ إجمالي ما تحصل عليه (40.000) أربعين ألف ريال.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

المصدر : سبق