أفادت وسائل إعلام موريتانية، مساء أمس، باعتقال الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، بسبب مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة.

وذكر موقع "صحراء ميديا" الموريتاني، أن عبد العزيز خالف إجراءات المراقبة القضائية المشددة، الأمر الذي دفع قاضي التحقيق المختص بقضايا الفساد لإحالته إلى السجن.

وحتى هذه اللحظة، لم يُعرف السجن الذي سيودع به الرئيس الموريتاني السابق، ولكن خلال جلسة الاستماع فرضت إجراءات أمنية مشددة حول قصر العدل.

ومن المقرر أن يخضع الرئيس الموريتاني السابق لفترة عزل تصل إلى أسبوعين في شقة خاصة بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا قبل دخوله السجن.

ويحاكم القضاء الموريتاني الرئيس السابق ولد عبد العزيز بعشرات التهم من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، حيث بلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2.9 مليار أوقية (80 مليون دولار) أغلبها أصول مالية في المصارف.

يشار إلى أن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز قد حكم موريتانيا في الفترة بين 2009 إلى 2019 لفترتين رئاسيتين بعد أن قاد انقلابا ً عسكريا ً على الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله عام 2008.

المصدر : سبوتنيك عربي