اسرائيل تنهب عشرات الملايين من الفلسطينيين
نهبت السلطات الاسرائيلية خلال 50 عاماً، عشرات ملايين الشواقل من العمال الفلسطينيين العاملين في مجال الزراعة، وذلك من خلال خصم مبلغ من رواتبهم، وتحويلها إلى نقابة العمال العامة (الهستدروت).
وقررت المحكمة المركزية في القدس أن خصم هذه المبالغ كان مخالفا للقانون، لكن السلطات الإسرائيلية أعفت نفسها من تعويض العمال من خلال "إشعار الإنهاء" الذي قدمته إلى المحكمة.
وبدأت الحكومة الإسرائيلية منذ العام 1970، بخصم ما نسبته 0.75% من رواتب العمال الفلسطينيين، ورغم أن هذا الإجراء استمر لأكثر من50 عاما، لكن العمال لم يكونوا طرفا في اتفاق جماعي بهذا الخصوص، كما أنهم لم يكونوا أعضاء في الهستدروت، ولذلك فإن الخصم كان مخالفا للقانون بموجب قانون حماية الراتب.
وفرضت الحكومة الاسرائيلية غرامات، بعشرات آلاف الشواقل، على المشغلين الذين لم يخصموا هذه المبالغ من رواتب العمال الفلسطينيين.
وقدمت جمعيتا معا وخط العامل دعوى ضد هذا الإجراء إلى محكمة العمل القطرية الإسرائيلية، في العام 2020، أكدتا فيها أن العمال الفلسطينيين لم يحصلوا على مقابل للمبالغ الطائلة التي دفعوها، ولا تعترف السلطات الإسرائيلية بنقابات العمال الفلسطينية، في حين لا تسمح الهستدروت للعمل الفلسطينيين بأن يكونوا أعضاء فيها.
وأكدت جمعية معا، ان الأمر برز في السنوات الأخيرة، إثر حوادث العمل الخطيرة التي تعرض لها عمال بناء فلسطينيون، من دون أن يحصلوا على حماية أو حتى على علاج طبي ملائم.
وفي أعقاب تقديم الدعوى، أعلنت سلطة السكان والهجرة، في كانون الأول الماضي، أنها ستوقف جباية المبالغ من العمال الفلسطينيين، وفي العام 2019، قدم المحامي يغآل دانينو، دعوى باسم شركة زراعية، وردت عليها النيابة العامة بالادعاء أن سلطة السكان كانت مجرد حلقة مع الهستدروت. ووصفت المحكمة ذلك بأنه "ادعاء كان من الأفضل عدم ادعاءه".
وقدم المحامي دانينو، العام الماضي، دعوى تمثيلية باسم جميع العمال الفلسطينيين الذين خصمت سلطة السكان والهستدروت أموالا من رواتبهم بشكل مخالف للقانون. وكشف دانينو أمام المحكمة المركزية في القدس أنه خلال الأعوام 2018 – 2020 خصمت سلطة السكان من رواتب العمال الفلسطينيين لصالح الهستدروت 69 مليون شيكل. وخُصم من رواتبهم في الأعوام 2012 – 2018 19 مليون شيكل. وردت سلطة السكان على هذه الدعوى بـ"إشعار الإنهاء" الذي يعني أنها ستتوقف عن هذا الإجراء. ويسمح "إشعار الإنهاء" في إطار دعوى تمثيلية للدولة بالاعتراف بخطأ والتوقف عن ممارسته وبذلك تحصل على إعفاء من التعويض. وبذلك أعفيت الهستدروت من التعويض أيضا.
وانتقد القاضي ألكسندار رون بقراره في بداية الشهر الحالي الدولة وكتب أنه "توجد دعاوى تمثيلية مبررة أكثر أو أقل. والذريعة في أساس هذه الدعوى مبررة بشكل لا مثيل له. ففي مركزها رواتب عمال المناطق، وهي ليست رواتب مرتفعة أصلا. وهؤلاء عمال مستضعفون جدا أيضا، وفقا لأي مقياس. وقدرتهم على المساومة متدنية، وقدرتهم على مواجهة جباية حكومية تنص عليها قرارات الحكومة، التي تقضم من رواتبهم، تراوح الصفر، إن لم تكن اقل من ذلك".
وأضاف القاضي أنه "خصم نسبة 0.75% تبدو كأنها نسبة محدودة. لكن المبالغ تجمعت، والدول فعلت كل هذا خلافا لتشريع رئيسي تم إرساءه في قانون حماية الراتب".
وتبين أن خصم هذه الأموال متواصل حتى اليوم. فقد قال سلطة السكان في تعقيبها إن "جباية خصم بدل عناية نقابية – مهنية من رواتب عمال فلسطينيين لا ينفذ بواسطة سلطات السكان والهجرة منذ أكثر من سنة، وأي مشغل مطالب بتحويل الأموال مباشرة إلى النقابة التي ينتمي إليها العامل".
وعقبت الهستدروت بالقول إن "الهستدروت جبت بموجب القانون وتواصل الجباية بموجب قانون بدل العضوية من العمال الفلسطينيين وفق اتفاق جماعي وحماية مهنية والخدمات المهنية للهستدروت. وستستمر الهستدروت في العمل والدفاع عن العمال من السلطة الفلسطينية والاهتمام بحقوقهم".
وأشارت الصحيفة إلى أن تعقيب الهستدروت يتطرق إلى جباية بدل عضوية مع اتفاق جماعي، فيما الخصم من رواتب العمال الفلسطينيين الذي أقرت المحكمة بأنه غير قانوني هو "بدل عناية" أي أن الهستدروت لم تطرق إلى مضمون التقرير حول نهب أموال من العمال الفلسطينيين.
وتوجهت جمعية خط للعامل إلى سلطة السكان الإسرائيلية المسؤولة عن إصدار قسائم الرواتب للعمال الفلسطينيين، في نيسان/أبريل الماضي، بشأن حذف سنوات الأقدمية من قسيمة الراتب لـ15 ألف عامل بناء فلسطيني. وتبين أنه تم حذف بند الأقدمية منذ مطلع العام الحالي، وبلا منها ذُكر أن بداية العمل كانت في 1 كانون الثاني/يناير 2021.
ويعني حذف الاقدمية في العمل، حذف أيام المرضية وأيام العطلة وخفض الراتب أيضا، إذ أن سنوات الأقدمية في فرع البناء تشكل عاملا هاما في احتساب الراتب. وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، أن هذا الحذف جاء "نتيجة خلل في منظومة حواسيب الدولة بعد دخول إصلاحات في تشغيل العمال الفلسطينيين إلى حيز التنفيذ".
غير أنه ما زال من غير الواضح بعد إذا كان "تصحيح الخلل" سيشمل تعديل أيام المرضية والإجازات السنوية، كما أنه ليس واضح كيف سيتم التعامل مع عمال أنهوا عملهم في الفترة الأخيرة ولكن لديهم مستحقات من سنوات ماضية.
