تدرس سلطة النقد الفلسطينية إطلاق عملة رقمية في إطار رقمنة الخدمات المصرفية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية ، وذلك بحسب ما قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم يوم أمس.

وأشار ملحم في كلمة له خلال حفل إطلاق حملة لتوسيع خدمات الدفع الالكتروني أن 81% من البنوك المركزية حول العالم تدرس إطلاق عملات رقمية.

وقال ملحم: ندرس إطلاق عملة رقمية بالتوازي مع عملة محاسبية، لخفض التعامل بالنقد إلى اقل حد ممكن، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية".

لكنه استدرك قائلاً: "هذا لا يعني ان القرار اتخذ" بهذا الخصوص.

واضاف "إن سلطة النقد ستمضي قدماً مع شركائها، سواء البنوك أو شركات الإقراض المتخصص، أو شركات الدفع الإلكتروني، أو الصرافين في استراتيجية التحول الرقمي، وتشمل مبادرات لتطوير البيئة اللازمة لهذا التحول"، مشيراً بالمقابل، إلى حرص "النقد" على الارتقاء بالثقافة المالية، لا سيما فيما يتعلق باستخدام أنظمة وآليات الدفع الإلكتروني.

وأضاف: التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، يمثل الحل الأكثر فاعلية في مواجهة العقبات السياسية، والمالية والصحية كالتي نمر بها في هذه الأيام، وتتطلب التقليل من التعامل بالعملة النقدية، ونحن بصدد إعداد دراسة بخصوص إصدار عملة رقمية وعملة محاسبية، وهذا لا يعني أن القرار اتخذ بهذا الصدد.

وقال: يأتي إطلاق هذه الحملة في إطار تعريف المواطنين بخدمات الدفع الإلكتروني وأهميتها، وتشجيعهم على مواكبة التطور في الخدمات المالية، ما يساعد فئات مجتمعية عديدة من رياديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة خاصة في الريف، وذوي الدخل المحدود، وغيرهم من غير المشمولين مصرفياً للوصول إلى خدمات الدفع الإلكتروني، دون الحاجة إلى التعامل بالعملة النقدية.

واستدرك: تتميز هذه الخدمة بالسرعة في المعاملات مثل دفع الفواتير، إضافة إلى الأمان، وقد قامت سلطة النقد باتخاذ عدة خطوات لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات المالية خاصة خدمات الدفع الإلكتروني.

ومضى قائلا: رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها خلال العام الماضي ووجود جائحة " كورونا "، قمنا بترخيص خمس شركات للدفع الإلكتروني، والموافقة على أن تقدم أربعة بنوك فلسطينية خدمات المحفظة الإلكترونية، وتحديداً البنك العربي، وبنك فلسطين، والبنك الإسلامي العربي، وبنك الاستثمار، ما يتيح للمواطنين إتمام معاملاتهم المالية من بيع وشراء، وإيداع الأموال وسحبها، وتحويلها في أي وقت ولأي شخص في فلسطين، ضمن سقوف محددة تساعد في التسوق الإلكتروني.

ونوه إلى تنامي التسوق الإلكتروني في ظل الجائحة، مبينا أن هذه السوق بحاجة إلى تنظيم.

وقال: بلغ العدد الإجمالي للمحافظ الإلكترونية الفاعلة لدينا ما يقارب الـ 100 ألف محفظة، وهذا رقم متواضع، موزعة على 781ر75 من الذكور، و526ر19 من الإناث، كما بلغ العدد الإجمالي للوكلاء 846 وكيلا، وبلغ عدد التجار 3394 تاجرا، وهذا جيد كبداية لكنه لا يزال متواضعا لأننا نريد الوصول إلى عدد أكبر من الناس، خاصة فئة الشبان خارج المدن، أو ليس لديهم حساب بنكي، كما يهمنا أن تكون الإناث فاعلات في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.

ولفت إلى عناية "النقد" بتطبيق برامج تعنى بمسألة التثقيف المالي تستهدف شتى فئات المجتمع، خاصة الريف، والمخيمات، والمناطق المصنفة (ج)، إضافة إلى من لا يملكون حساباً بنكياً.

وقدم رئيس قسم الشمول المالي في سلطة النقد مهند سلعوس، شرحاً عن الحملة، مبيناً أن معظم المحافظ الالكترونية الموجودة حالياً في فلسطين، تتركز في مدن رام الله ، و نابلس ، و غزة .

وقال: إننا نسعى للوصول إلى أكبر عدد من العملاء غير البنكيين، لكن للأسف فإن نحو 75% من عملاء المحافظ الإلكترونية هم عملاء بنكيون، لافتاً إلى وجود العديد من التحديات التي تفرض نفسها على صعيد تكريس الخدمات المالية لا سيما تلك المتعلقة بالدفع الإلكتروني، مثل الوعي، والمعرفة، والقدرة المالية، وارتفاع الكلفة، إلى غير ذلك.

المصدر : وكالة سوا- صحيفة الأيام