أصدرت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، قرار بتأجيل التصويت على مشروع تمديد سريان قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية إلى الأسبوع المقبل.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، جرى تعيين الوزير زئيف الكين، منسقا لهذا الموضوع بهدف إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن سيجتمع زئيف الكين، اليوم الاثنين، مع وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، ورئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، كلا على حدة.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد الحلول المقترحة هو تمرير مشروع القرار، بشرط أن تتعهد أييلت شاكيد بتسهيل الملفات الإنسانية الخاصة بلم الشمل، غير أن القائمة الموحدة لا تكتفي بذلك.

ومن جهته، كشف الوزير عن حزب "ميرتس"، عيساوي فريج، أنه لن يصوت إلى جانب هذا القانون، موضحا أن "ميرتس" كان يصوت ضد هذا القانون منذ 18 عاما، وأنه قدم في حينه التماسا ضده الى محكمة العدل العليا.

في حين أن ميكي زوهار، وهو نائب في حزب "الليكود"، أشار إلى أن حزبه لم يقرر ما إذا كان سيساعد الحكومة أم لا، لافتا إلى أن غالبية زملائه غير معنيين بمنحها شبكة أمان.

يُذكر أن القانون يحظر منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من حاملات الجنسية الإسرائيلية.

المصدر : روسيا اليوم