تحدثت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تفاصيل الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي لتبادل لقاحات كورونا والأسباب التي دفعت الوزارة لإبرامه، ومن ثم وقف العمل به.

وقالت الكيلة في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن دولة فلسطين وقعت اتفاقية مع شركة "فايزر" الأم لشراء 4 ملايين و1400 جرعة من لقاح "فايزر"، بسعر (6.75 دولار) للجرعة الواحدة، وفلسطين كانت الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من الحصول على هذا العرض.

ونوهت إلى أنه وبموجب الاتفاقية، التي تم تسديد قيمتها من خزينة الدولة الفلسطينية، تعهدت شركة "فايزر" بتسليم اللقاحات وفق جدول زمني محدد كالتالي:

- الدفعة الاولى / تسليم 205920 جرعة في أشهر 4+5+6 للعام 2021، بواقع 20 ألف جرعة أسبوعيا، جار تسليم والتي ستنتهي يوم 30-6-2021.

- الدفعة الثانية / توريد 1795000 جرعة على أن تصل في أشهر 7 أو 8 أو 9 للعام 2021، والأرجح أن تكون في شهر 9/2021.

- الدفعة الثالثة / تسليم نحو مليوني جرعة في أشهر 10+11+12 للعام 2021.

وأضافت، إنه ووفقاً لخطة التطعيم الوطني، تبين أن هناك ثغرة ستؤثر على حملة التطعيم الوطنية التي تمنع الوصول إلى المناعة المجتمعية خلال شهري حزيران / يونيو وتموز / يوليو، نظراً لعدم قدرة الشركة على توريد الدفعتين الثانية والثالثة، في الوقت المحدد، بسبب الطلب العالمي على اللقاح.

وأوضحت: أن عدم وصول المطاعيم في هذه الفترة (أي شهري 6+7) سوف لن يمكننا من العودة لاستئناف الدراسة والجامعات بشكل وجاهي والعودة للحياة بشكل طبيعي، لذلك تواصلنا مع شركة "فايزر" الأم عدة مرات ووضعناهم في صورة التوجه العام حسب خطة التطعيم الوطنية في فلسطين، وطالبناهم بتزويدنا بمليون جرعة تمثل الدفعة الثانية في شهري 6 و/أو 7 للعام 2021.

ولفتت الكيلة إلى أن "فايزر" اقترحت بعد الضغط الكبير الذي مورس من خلال وزارة الصحة الفلسطينية وعبر الأصدقاء الدوليين، عرضاً في شهر أيار / مايو ينص على أن الشركة يمكن أن تتواصل مع إسرائيل التي تمتلك مليونا و400 ألف جرعة، لتحويلها إلى فلسطين مقابل تعويضها من حصة فلسطين من اللقاحات في الفترة المقبلة.

وقالت: أجرينا نقاشا موسعا حول العرض، وبعد دراسة كافة المعطيات التي أفادت بعدم قدرتنا على الوصول إلى نسبة تطعيم 70% من أبناء شعبنا لتستأنف الدراسة وجاهيا وتعود الحياة إلى طبيعها، ولتفادي العودة المحتملة للإغلاقات، قررنا المضي بالاتفاق، وبدأنا العمل على إنجازه من خلال شركة "فايزر"، وتم التوقيع على اتفاقية بهذا الخصوص مع "فايزر" في ذلك الحين.

وأكد أن إسرائيل ماطلت في تنفيذ التفاهمات مع "فايزر" ثلاثة أسابيع على الأقل، وعند السؤال عن السبب، تبين أنها (إسرائيل) تعترض على وجود كلمة "دولة فلسطين" في توقيع وزيرة الصحة الفلسطينية فضلاً عن محاولة فرض شروط تتعلق بمنع إرسال أي من هذه اللقاحات إلى قطاع غزة ، وهو الامر الذي رفضته وزارة الصحة بشكل قاطع.

وأضافت: "نظراً لأن مسؤولية وزارة الصحة تشمل كل الشعب الفلسطيني، أكدنا أننا سنرسل الجرعات إلى أي مكان ولا أحد يفرض إرادته في هذا الموضوع، واستمر التفاوض مع الجانب الإسرائيلي حتى نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن تدخلت شركة "فايزر" وأكدت أن لنا الحق في توزيع اللقاحات بالشكل الذي نراه مناسباً، وألغت الشرط الإسرائيلي الخاص بقطاع غزة، وبناء عليه وافقنا يوم الخميس الماضي على إتمام الاتفاق وتم توقيعه".

وينص الاتفاق على أن تحصل وزارة الصحة الفلسطينية على الكمية التي تحتاجها من أصل مليون و400 ألف جرعة، من مستودعات وزارة الصحة الإسرائيلية، تنتهي مدد صلاحياتها في أواخر حزيران / يونيو، وتموز / يوليو، وآب / أغسطس، على أن تصل الدفعة الأولى من تلك الكمية في أواخر أيار / مايو بداية شهر حزيران/ يونيو، إلا أن التأخير الذي حصل في التوقيع نتيجة المماطلة الإسرائيلية كان سبباً في تأخير وصول الدفعة الأولى (90 ألف جرعة)، وبالتالي شارفت صلاحية الطعوم على الانتهاء.

وأوضحت الكيلة: "عندما قمنا بالموافقة على الاتفاقية في شهر أيار / مايو المنصرم، كان رقم خط الإنتاج مدرجا في مسودة الاتفاق، لكن بعد مماطلة الجانب الإسرائيلي وتأخر تسليم الطعومات حتى يوم امس الأول، اصبح تاريخ انتهائها قريبا، لذلك رفضنا تسلمها وأعدناها للجانب الإسرائيلي".

وشددت ان ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، حول ان الاتفاق يلزم الجانب الفلسطيني باستلام مليونا و400 ألف جرعة دفعة واحدة؛ غير صحيح، فالاتفاق نص على أن تورد شركة "فايزر" للجانب الإسرائيلي عدداً مماثلاً لما يقوم الجانب الفلسطيني باستلامه على دفعات ووفق امكانياته الفنية.

وأضافت كذلك، أنه لم يترتب على فلسطين أي مقابل مالي لاعادة اللقاحات إلى الجانب الإسرائيلي، لان الاتفاق منذ البداية لا يشمل فرض رسوم إضافية ولا تسديد أثمان الجرعات لإسرائيل، باعتبار أن الحكومة الفلسطينية كانت سددت أثمانها للشركة الأم.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي وقعت على الاتفاق، وان دور هيئة الشؤون المدنية هو التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لعقد اللقاءات، دون أي تدخل في الأمور الفنية.

ولفتت إلى أن هناك قناة اتصال مباشر مع الجانب الإسرائيلي يشرف عليها الناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة بموافقة مكتب الرئيس ورئيس الوزراء.

وأكدت الكيلة ان وزارة الصحة ستعيد التفاوض مع شركة "فايزر"، ووزارة الصحة الإسرائيلية، لاستكمال تنفيذ الاتفاق وفق شروط السلامة والأمان وتواريخ الصلاحية التي تتطابق مع مواصفات منظمة الصحة العالمية، للمضي قدماً في الحملة الوطنية للتطعيم وصولاً إلى نسبة الـ70% من المناعة المجتمعية، وتجنيب أبناء شعبنا خطر الطفرات الأخرى لفيروس "كورونا"، او العودة إلى الاغلاقات.

وأضافت: "سنستأنف المباحثات مع شركة "فايزر" للحصول على اللقاحات التي تنتهي صلاحيتها في أواخر شهر 7 بأسرع وقت ممكن، حتى يكون لدينا الوقت الكافي لتطعيم كافة الفئات الموضوعة حسب الخطة الوطنية للتطعيم".

وقالت إن الوزارة تقوم إلى جانب ذلك، ببذل جهود كبيرة لتوفير المطاعيم من مصادر أخرى، ووقعت عدة اتفاقيات مع شركات مصنعة للقاحات، ومنها شركة "سبوتنك" التي تم التعاقد معها على شراء 500 ألف جرعة، إلا أن مواعيد التسليم غالباً ما يطرأ عليها تغيير بسبب الطلب الهائل على المطاعيم عالمياً.

وأوضحت الكيلة ان لدى وزارة الصحة القدرة على تطعيم 60 ألف مواطن يوميا، لكن بسبب شح الطعومات لم يتم فتح بعض العيادات ومراكز التطعيم لمحدودية كمية اللقاحات المتوفرة في مستودعات الوزارة، نتيجة التوريد من الشركات المصنعة.

وفي السياق نفسه أعربت الكيلة عن استيائها من ردود الفعل والهجوم على وزارة الصحة دون معرفة التفاصيل.

وقالت "نحاول أن نجتهد بكل ما اوتينا من قوة ومعرفة علمية لتحقيق المصلحة لأبناء شعبنا، ولن نترك وسيلة أو طريقة لتامين اللقاحات، لتجنيب أبناء شعبنا ويلات العودة إلى المربع الأول".

المصدر : وفا