جوال

"ضريبة التكافل".. تجار وقيادات يؤكدون بدء تطبيقها وكتلة حماس تنفي

رام الله / سوا / قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، إن عددا من التجار أكدوا بدء تنفيذ ما يسمى قانون ضريبة التكافل الاجتماعي في قطاع غزة ، مشيراً إلى أن حماس تحاول التضليل وتدّعي بأن هذا القانون لم ينفذ بعد.


وأضاف مزهر في حديث لإذاعة موطني اليوم الأربعاء، "اصرار حماس وتماديها في فرض هذا القانون أمر غاية في الخطورة"، كاشفاً أن عددا من التجار أكدوا بأن هذه الضريبة قد فرضت عليهم وبأنهم دفعوا الضريبة وفق هذا القانون، وقال آخرون إن بضائعهم محجوزة في المعبر حتى يتم دفع الضريبة.


وأكد مزهر أن محاولة حماس التنصل من هذا الامر والادعاء بأنه لم ينفذ بعد، لن يفيدها بشيء، مشدداً على ضرورة تراجع حماس عن محاولة فرض هذا القانون، لأنه يشكل عبئاً على المواطنين في ظل حالات الفقر والبطالة المنتشرة في قطاع غزة، مؤكداً أن المواطنين لن يصمتوا على ما تقوم به حماس.


وأعرب مزهر عن استغرابه من إصرار حماس وكتلة حماس البرلمانية على تنفيذ قانون فرض ضريبة ( التكافل الاجتماعي)، رغم أن هناك إجماع وطني يرفض هذا القانون.


من جانبها نفت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، بدء تطبيق قانون ضريبة “التكافل الاجتماعي”، الذي أقرّته الكتلة مطلع ابريل/ نيسان الماضي، والذي أثار جدلا واسعًا في صفوف المواطنين والفصائل الفلسطينية.


وقال محمد فرج الغول، النائب في المجلس التشريعي، عن حركة حماس، “حتى اللحظة لم يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ولم يبدأ العمل به”.


وأضاف الغول، خلال لقاء مفتوح مع صحفيين وتجار وحقوقيين ومواطنين، نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في غزة، الثلاثاء، “إن عدم تولي حكومة رامي الحمد لله لمهامها في غزة، وتجاهلها لسكان القطاع، هو ما دفعنا للتفكير في سن هذا القانون”.


واستدرك:” جاء هذا القانون في إطار الموازنة العامة، لسدّ الفراغ الكبير الذي أوجدته حكومة الحمد الله، وهو قانون مؤقت سيتوقف تنفيذه آخر العام الحالي، أو إذا تولت حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة”.


وأشار الغول إلى أن الضريبة سيتم جبايتها من الشركات التي تتجاوز أرباحها مليون دولار أمريكي في السنة.


ونفى الغول ما يتداوله بعض التجار بأن ضريبة التكافل هي السبب الرئيس حول رفع أسعار بعض السلع والبضائع.


الأخبار الأكثر تداولاً اليوم