أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بيانا، يطالب فيه بالتحقيق في حادث احتجاز وزير الأشغال العامة عند عودته إلى غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

ينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان بخطورة لاحتجاز وزير الأشغال العامة والإسكان محمد محمد سليم زيارة (٦٤ عاماً)، من سكان حي الرمال غرب مدينة غزة. وفقاً للمعلومات التي أدلى بها لباحث مركز الميزان فقد احتجزه عناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في قطاع غزة، عند حوالي الساعة ١٤:٤٥ من يوم الخميس الموافق ١٧/٦/٢٠٢١، أثناء مروره عبر حاجز بيت حانون "ايرز" شمال مدينة بيت حانون شمال محافظة شمال غزة، عائداً إلى القطاع.

وبحسب ما صرَّح به الوزير زيارة لباحث مركز الميزان، فقد أوقف عناصر عرفوا عن أنفسهم بأنهم يتبعون لجهاز الأمن الداخلي السيارة التي كان يستقلها، وهي من نوع (كيا سيرنتو) بيضاء اللون. وجاء في تصريح الوزير: "... طلب مني أحد عناصر جهاز الأمن الداخلي الترجّل من السيارة للخضوع للتحقيق، وهددني أنه لن يسمح لي بالمرور إذا لم أمتثل لأمره، إلا أنني رفضت الترجل وأوضحت له أن لدي حصانة دبلوماسية، وقال لي بأنه يجري التعامل معي كمواطن وليس مسموح لي بالعمل في قطاع غزة بصفتي وزير للأشغال والإسكان، وبعد مرور حوالي ثلاث ساعات، نزلت من السيارة لأداء الصلاة، ثم سمح لي بالمرور من الحاجز عند حوالي الساعة 17:50 من مساء اليوم نفسه."

هذا وكان الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، قد نفى أن تكون الأجهزة الأمنية قد تعرضت للوزير، وأشار في تصريح صحفي إلى "أن الوزير زيارة غير محتجز من قبل الأجهزة الامنية، حيث جرى استقباله وتقديم الضيافة له وأدى الصلاة في مكتب مدير معبر بيت حانون، وأكمل طريقه، ولا صحة لما يتم تداوله حول احتجازه".

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ ينظر بخطورة للحادثة، فإنه يطالب جهات الاختصاص ب فتح تحقيق في الحادث، ومحاسبة كل من يتجاوز القانون من قبل المكلفين بإنفاذه وفقاً للقانون، والعمل على وضع الضمانات التي من شأنها أن تضمن عدم التعرض للمواطنين لا سيما الدبلوماسيين والشخصيات العامة المسؤولة، ممن يتمتعون بحماية وحصانة قانونية.

كما يدعو مركز الميزان إلى إنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية تعزز المشاركة وترتكز في شرعيتها ومشروعيتها للشعب ومحددات القانون.

المصدر : وكالة سوا