شهدت قضية الرأي العام الأردنية والمعروفة إعلامياً باسم "قضية الفتنة" مفاجأة جديدة بشأن شهادة الأمير حمزة بن الحسين في تلك القضية.

وأكد محمد عفيف محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، أن هناك توجه لطلب الأمير حمزة كشاهد كما وأي شهود آخرين سواء من العائلة المالكة الأردنية أو غيرها.

وأضاف عفيف في تصريح صحفي له، أنه مع اقتراب موعد المحاكمة في "قضية الفتنة"، هناك توجه إلى طلب الأمير حمزة كشاهد.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يقوم الدفاع بطلب الأمير حمزة كشاهد في القضية وذلك خلال الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن عائلة عوض الله طلبت مشاركة محام أمريكي ضمن هيئة الدفاع.

وشدد عفيف على أن موكله والمتهم الثاني بالقضية الشريف بن زيد، مصران على أن يكون الأمير حمزة شاهد دفاع، مشيراً إلى أن سبب هذا الاصرار هو أن اسم الأمير ورد في كل صفحة من لائحة الاتهام، كما أنه لا يوجد ما يمنع ذلك.

ونوه عفيف إلى أن لائحة الاتهام الصادرة بحق عوض الله والشريف حسن في قضية الفتنة هي جائية وتتمثل في مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني ضمن باب مسمى الإرهاب وهو قانون عام، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.

المصدر : وكالة سوا