أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة ، اليوم الخميس، بيانا صحفيا، أدانت جرائم قتل النساء في غزة، مطالبة السلطات بتوفير الحماية لكافة الفتيات والنساء من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

بيان صحفي

جريمة قتل جديد خلال أقل من أسبوع ضد النساء

الضمير تطالب السلطات بتوفير الحماية لكافة الفتيات والنساء من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستهجن وتدين جرائم قتل النساء بغزة، وتؤكد ان قتل النساء في مجتمعنا الفلسطيني يشكل خطرًا يهدد النسيج المجتمعي، ويصيبه بالتفكك وانعدام الأمان، ما يتطلب من الجميع الفلسطيني كل من موقعه، الوقوف أمام هذه العمليات وتفحصها من كل جوانبها، تمهيدًا لمحاربتها والقضاء عليها.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الضمير انه في حوالي الساعة 10:15 مساء من يوم الأربعاء الموافق 16/5/2021 م وقع شجار بين افراد من عائلة القايض على أثر ميراث شرعي بينهم ادي هذا الشجار بحسب شهادة الشهود الي مقتل المواطنة / (ي . ق) البالغة من العمر 43 عام من سكان غزة حي الصبرة , حيث افاد الشهود لباحث الضمير انهم سمعوا صراخ داخل المنزل، أدى خروج بعض المتواجدين بالمنزل من عائلة القايض إلى الشارع وأثناء تواجدهم بالشارع قام عدد من الحضور باعتلاء سطح منزلهم وإلقاء الحجارة عليهم على أثر ذلك أصيبت المواطنة (المجني عليها) بحجر بلوك وقع على رأسها من أعلى المنزل بشكل مباشر الامر الذي ادي الي وفاتها علي الفور وتم نقلها الي مستشفي الشفاء بمدينة غزة جثة هامدة.

وتجدر الإشارة إلى انه في وقت سابق نشأ خلاف بين الاخوة على ميراث شرعي قبل شهرين وعلى أثره تم الاعتداء على المجني عليها من قبل شقيقها والتي بدورها تقدمت بشكوى ضده لدي الشرطة.

هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم "متابعةً لحادثة مقتل المواطنة (ي، ق) مساء أمس الأربعاء في حي الصبرة بمدينة غزة، فقد تبين من التحقيقات الأولية أنه وخلال جلسة توزيع إرث بين عدد من الإخوة والأخوات، وقع خلاف بينهم تطور لحدوث شجار، على إثره قام عدد من الحضور باعتلاء سطح منزلهم وإلقاء الحجارة ما تسبب بإصابة المجني عليها ومن ثم وفاتها.

وتعتبر هذه الجريمة الثانية ضد النساء خلال أقل من أسبوع على جريمة قتل زوج لزوجته الحامل في مدينة خانيونس بعد الاعتداء عليها ووفاتها.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تستنكر بشدة هذه الجرائم، وإذ تدين ظاهرة العنف والقتل ضد النساء على خلفيات متعددة، فإنها:

تطالب الجهات المختصة بالتحقيق الفوري في جريمة قتل الفتاة، ونشر نتائج التحقيق ع الملأ، وتقديم الجاني للعدالة إنزال اقصى العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

تطالب السلطات بتوفير الحماية والدعم لكافة الفتيات والنساء من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة.

تطالب بالإسراع على إقرار قانون حماية الاسرة والعمل على تحصين شرائح المجتمع المستضعفة ولاسما النساء والفتيات وأن هذه الجرائم تعتبر دافع لفرض مزيد من حماية النساء وقف العنف ضدهن.

المصدر : وكالة سوا