محاكمة نتنياهو : طاقم الدفاع يطالب بتأجيل المحاكمة إلى أكتوبر المقبل
تقدّم طاقم الدفاع الخاص برئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، بطلبٍ إلى محكمة القدس المركزية لتأجيل المداولات بقضية الملف 4000 الذي يُتّهم فيه نتنياهو بتلقي الرشوة، إلى ما بعد الأعياد اليهودية في تشرين/أكتوبر المقبل.
وأوضح طاقم الدفاع المتمثل بالمحامين ورجل الأعمال شاؤول ألوفيتش أنَّ طلب التأجيل جاء بناءً على تسليم النيابة العامة موادًا جديدة إليهم.
وفي الوقت ذاته اتفق ممثلو النيابة العامة ومحامو نتنياهو على التوقف عن استدعاء شهود من العاملين في موقع "واللا" الإلكتروني إلى المحكمة، إلى حين تسليم المراسلات التي أجراها مدير عام الموقع السابق، إيلان يشوعا، مع سياسيين آخرين إلى محامي نتنياهو وألوفيتش.
ويُشار إلى أن يشوعا هو شاهد مركزي في القضية وأدلى بشهادته، في ثلاثة أيام أسبوعيا، على مدار الشهرين الأخيرين تقريبا.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن محاميي نتنياهو وألوفيتش، جاك حين وبوعاز بن تسور، قولهما إنهما يتوقعان الحصول على المواد الجديدة بعد أسبوعين، وأن دراستها ستستغرق وقتا، وطالبا بالقيام بذلك خلال عطلة المحاكم، التي تنتهي في أيلول/سبتمبر.
وادعى محامو نتنياهو وألوفيتش أن للمواد التي ستُسلم إليهم تأثير على الشهادات القادمة التي سيتم الإدلاء بها في المحكمة، سواء من جانب عاملين في "واللا" أو شهادة مدير عام وزارة الاتصالات السابق، آفي بيرغر، ولذلك ينبغي تأجيل هذه الشهادات.
وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس، الذين ينظرون في الملف 4000، أصدروا أمرا بتسليم محامي الدفاع مواد تحقيق أخرى، وأشاروا إلى أن الوضع الحالي للمحاكمة "يستدعي التصحيح".
وأفاد القضاة أنهم يدركون أن هذه مواد كبيرة، "لكننا نرى أن لا مفر من إصدار هذا الأمر". وتشمل المواد المذكورة مراسلات ومحادثات أجراها يشوعا مع سياسيين، متحدثين باسم سياسيين، رحال أعمال، شركات دعاية، إعلاميين ومسؤولين في سلطات إنفاذ القانون.
ويدلي يشوعا اليوم بشهادته الـ26 منذ بداية المداولات في المحكمة، وهو الشاهد الأول في الملف 4000، وكان قد أدلى بشهادته لدى استجوابه من النيابة العامة، وفي الأسابيع الأخيرة يخضع لاستجواب محامي نتنياهو وألوفيتش، حول الاتصالات والتغطية الإعلامية المنحازة لنتنياهو في "واللا"، الذي كان يملكه ألوفيتش حينها.
وحسب لائحة الاتهام، فإن نتنياهو حصل على تغطية إعلامية منحازة له في "واللا"، مقابل دفع مصالح ألوفيتش من خلال السماح له بدمج شركتي "بيزك" و"ييس"، بملكيته، وجني أرباح طائلة.
ويُشار إلى أنَّ الملف 4000 هو الملف الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإخباري المملوك لآلوفيتش، "واللا".
