رام الله / سوا/ أطلقت سلطة المياه الفلسطينية اليوم الثلاثاء، في رام الله، وبالتعاون مع برنامج التعاون الالماني، برنامج الدعم الفني في قطاع الصرف الصحي، خلال ورشة عمل نظمتها بمشاركة الوزارات والمصالح ذات العلاقة.

افتتح الورشة رئيس سلطة المياه ممازن غنيم، الذي اكد على اهمية موضع الصرف الصحي وضرورة تطويره في الاراضي الفلسطينية نظرا للحاجة الماسة إليه لا سيما في الآونة الأخيرة، حيث اصبح هناك العديد من المشاكل نظرا لعدم وجود شبكات صرف صحي او محطات للتنقية كان لها اثر كبير على البيئة وعلى الاحواض الجوفية، وكذلك على مستوى التنمية، لذلك كان هناك العديد من الخطوات التي تم اتخاذها في هذا المجال تتضمن معالجة القضايا التي لها علاقة بالصرف الصحي.

وقد تناولت الورشة في جلستها ثلاثة محاور رئيسية هدفت في مجملها الى تحسين ادارة قطاع الصرف الصحي، حيث تعلق الموضوع الاول في تطبيق نظام ربط المساكن والمنشآت بشبكة المجاري العامة، وهذا النظام تم إقراره من قبل مجلس الوزراء نهاية العام 2013 ويهدف الى تنظيم ربط المساكن والمنشأت الصناعية والزراعية بشبكة المجاري العامة من اجل الحفاظ على مكونات أنظمة الصرف الصحي ومخرجات محطة المعالجة من أجل الاستفادة منها كمصدر، حيث يتوقع الخروج بدليل اجراءات لتطبيق النظام وايضا دليل اجراءات ومؤشرات مراقبة لتطبيق النظام.

أما المحور الثاني فيرتبط بتطببيق التعليمات الفنية الإلزامية في مجال اعادة استخدام المياه المعالجة، هذه التعليمات التي تم إقرارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس العام 2012 بطلب من وزارة الزراعة بعد التوافق عليها من جميع الأطراف ذات العلاقة، وتهدف الى تنظيم اعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة، ويتوقع الخروج بدليل سلامة عامة للمزارع الذي يستخدم المياه المعالجة في الري وسلامة المحاصيل المروية بالمياه المعالجة ومطابقتها للمواصفات لضمان سلامة الأفراد والصحة العامة.

أما المحور الأخير فقد تم التطرق فيه الى بناء قدرات مشغلي انظمة الصرف الصحي ورفع مستواهم، حيث سيتم تطبيق المرحلة الأولى على محطة معالجة نابلس الشرقية والغربية وسيستهدف البرنامج تطوير رفع مستوى المشغلين في القرى المستفيدة وعددها 11 قرية في مجال تشغيل وصيانة انظمة الصرف الصحي.

ومن الجدير ذكره أن برنامج إدارة الصرف الصحي المدعوم من GIZ هو أحد البرامج التي يقوم برنامج الدعم الفني الألماني بدعمها للعام 2015 لتحقيق رؤية واستراتيجية قطاع المياه بالتوازي مع برامج النوع الاجتماعي والتعرفة وتقليل الفاقد.