أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، بياناً يؤكد فيه على ضرورة وقف استخدام عقوبة الإعدام، واحترام التزامات فلسطين الدولية

فيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

حكم جديد بالإعدام في غزة : المركز يؤكد على ضرورة وقف العمل بهذه العقوبة واحترام التزامات فلسطين الدولية

اصدرت محكمة بداية غزة، أمس الاثنين الموافق 14 يونيو 2021، حكماً بالإعدام شنقاً على المواطن (ح. ص)، من شرق مدينة غزة، بعد ادانته بقتل المواطنين (أ. ش. أ) و (ع. ي. غ) قصداً، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، وذلك بتاريخ 17 نوفمبر 2018، خلال شجار عائلي. 

يؤكد المركز على شجبه لجرائم القتل البشعة، ويعتبرها اعتداء على المجتمع ككل. ويعبر المركز عن تضامنه مع ذوي الضحايا، وحقهم في الانتصاف والعدالة، ولكنه في الوقت نفسه يشدد على رفضه لاستخدام عقوبة الإعدام. ويعتبر المركز عقوبة الاعدام ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع لمثل هذه الجرائم، بل هي طريقة لاإنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.

ويعد هذا الحكم السادس بالإعدام خلال العام 2021، حيث صدر قبله خمسة أحكام، أربعة منها من محكمة أول درجة (البداية)، والخامس من محكمة الاستئناف العسكرية.  وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (241) حكماً، منها (211) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (152) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

يذكر أن السلطة الفلسطينية نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  ويؤكد المركز على دعمه لموقف الرئيس في عدم التصديق على أحكام الإعدام، وهي سياسة مستمرة منذ العام 2005.   ويؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

يؤكد المركز على ضرورة احترام السلطات في قطاع غزة لالتزامات فلسطين لموجب البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يرتب التزام على فلسطين بوقف العمل بعقوبة الاعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة. 

ويحث المركز الرئيس الفلسطيني على إصدار قرار بقانون، في أقرب وقت ممكن، يٌعطل بموجبه تطبيق النصوص القانونية التي تتيح الحكم بالإعدام في القانون الفلسطيني، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع تعمل على تطوير قانون العقوبات وتلغي هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.

المصدر : وكالة سوا