بالصور: سجانون اسرائيليون يعتدون على أسرى في سجن النقب
وثقت كاميرات الحراسة المثبتة داخل سجن النقب الصحراوي، الاعتداء العنيف الذي نفذه سجانون اسرائيليون بحق الأسرى الفلسطينيين في الـ 24 من مارس 2019م.
وأظهرت الكاميرات، إلقاء قوات الاحتلال الاسرائيلي لـ 55 أسيراً مكبلاً على الأرض، وضربهم والاعتداء عليهم، بالعصي والركل بالأقدام، وإبقائهم لساعات طويلة، بدون أي استفزاز من جانب الأسرى، حسب ما ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية.
وأكد مسؤول في مصلحة السجون الاسرائيلية: إن هذا الاعتداء هو "أحد الأحداث الأكثر عنفا في السجون الإسرائيلية". وجرى توثيق عشرة سجانين على الأقل وهم يضربون الأسرى، لكن الوحدة القطرية للتحقيقات مع السجانين، لم تحقق سوى مع أربعة سجانين قبل أن يتقرر إغلاق ملف التحقيق بذريعة "مجرم غير معروف".
وحدث الاعتداء الاسرائيلي على الأسرى، على خلفية نصب مصلحة السجون أجهزة تكنولوجية لمنع المحادثات التي يجريها الأسرى بهواتف نقالة مع اهاليهم بالخارج، اضافة لقيام أسير في ذات اليوم بطعن سجانين.
وزعمت سلطة السجون، أنه جرت مواجهات في السجن بعد طعن سجانين، دفعتهم إلى السيطرة على القسم، وأضافت الصحيفة: "أن توثيق الكاميرات لا يُظهر أي مواجهات داخل السجن، وقد شوهد في ذات المكان، ممارسة عنف شديد من جانب السجانين، حيث نقل قرابة 15 أسيرا في المساء ذاته إلى مستشفى سوروكا، بينهم اثنان في حالة خطيرة".
ونقلت الصحيفة عن أمير سلوم (26 عاما)، من شعفاط وقضى أربع سنوات في القسم نفسه في سجن النقب، قوله إنه "قرروا نقلنا من القسم 4 إلى القسم 3. وفجأة، أثناء النقل، سمعنا أحدا ما يصرخ "طعن، طعن". وخلال عدة دقائق دخل سجانون من وحدة "متسادا" (وحدة خاصة تابعة لسلطة السجون) وبدأوا يطلقون علينا عيارات حديدية، وهربنا إلى أطراف القسم".
ويوضح أنه لم ينته اعتداء السجانين بذلك، وإنما دخل إلى القسم سجانون من وحدة "كيتر"، المسؤولة عن السيطرة على السجن في أعقاب مواجهات، مؤكداً وصف الأسرى، أن هؤلاء السجانين كانوا الأكثر عنفاً.
وقال سلوم: "قيدونا ولم يقاوم ذلك أي أحد. وعندها بدأوا بضربنا بالعصي. وألقوا بنا في مركز القسم كأننا لا شيء، وضربونا من دون أن نتمكن من الدفاع عن أنفسنا. كسروا حنكي وأسناني وأنفي". واضاف أن هؤلاء السجانين كانوا معروفين للأسرى، إذ كانوا يلتقون بهم يوميا، "وهذا لم يمنعهم من ضربنا بدون رحمة. وكنا متأكدين أنهم سيقتلوننا هناك. وتضرع الجميع إلى الله. وفقط بعد أن شاهدوا الدماء من حولي، أصدر أحد الضباط أمرا بإخلائي إلى العيادة. وفي الطريق إلى هناك ضربوني أيضا".
من جهته، وصف أسير آخر في شكوى قدمها، ممارسةَ السجانين العنيفة جداً ضده، قائلا: "أحد السجانين ضربني بعصا، 7 – 8 مرات تقريبا. وكان يقول طوال الوقت: "أنت رجل كي تهاجم سجانين؟". بعد ذلك نقلني إلى الساحة الكبيرة في القسم، وأنا مكبل ويدي خلف ظهري.
وأضاف: "بقيت هكذا عدة ساعات، وبسبب الضرب، كُسرت ستة من أسناني وفُتح رأسي في أربع أماكن، وبعد ثلاث ساعات قيدونا أزواجا وبقينا في هذا الوضع حتى الصباح. وأخذوا الفراش والملابس أيضا، وهكذا بتنا ثلاثة أيام، من دون شيء. وبقيت رؤوسنا مطأطأة، وأي أحد رفع رأسه تلقى ضربات".
وأكد أسير آخر في شكواه أن "السجانين من وحدة كيتر استمروا بركلنا وضربنا طوال الوقت وكانوا يوجهون إلينا شتائم عنصرية. وقال أحد الضباط لهم: "شوهوا وجوههم"، وصرخ ضابط آخر: "أريد دماء".
وقدم 13 أسيرا شكاوى إلى الشرطة الإسرائيلية وطالبوا بإجراء تحقيق. ورغم توثيق الاعتداء على الأسرى، إلا أن الشرطة زعمت أنها لم تنجح بالعثور على جميع السجانين الذي شاركوا في هذا الاعتداء، بادعاء أنه ليس بالإمكان التعرف على السجانين وفقا لكاميرات المراقبة.
وجرى التحقيق مع أربعة سجانين فقط، وكانت هذه تحقيقات قصيرة، ومن دون أن يكلف المحققون أنفسهم التعرف على سجانين آخرين، رغم أن الأسرى أكدوا أن بمقدورهم التعرف على السجانين الذين اعتدوا عليهم. وزعم السجانون خلال التحقيق معهم أنه جرت أعمال شغب في السجن وأن السجانين استخدموا القوة "بشكل معقول".
واعتبر ضابط التحقيقات، يهودا أهروني، في رسالة إلى النيابة العامة، أنه "جرى استخدام القوة من أجل لجم ووقف الشغب في السجن، وفي هذا الإطار استخدمت القوة ووسائل فيما كان السجانون محميون ولذلك ليس بالإمكان التعرف عليهم. وإثر ذلك أُوصيَ بإغلاق التحقيق بذريعة مجرم غير معروف". ووافق نائب المدعي العام لمنطقة الجنوب، يوآف كيشون، على توصية الشرطة وتم إغلاق التحقيق.
وقدمت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "المركز لحماية الفرد" استئنافا ضد إغلاق التحقيق، وقالت إن "الحدث في سجن النقب هو حالة عنف شديد وجماعي ضد أشخاص مكبلين وعاجزين. ومحاولة سلطات التحقيق للتهرب من المسؤولية، رغم التوثيق بكاميرات المراقبة، هي شهادة فقر للوحدة القطرية للتحقيقات مع سجانين ولجهات التحقيق هموما. وفي الواقع بهذا الشكل، ليس مستغربا أن عنف قوات الأمن تجاه الفلسطينيين منتشر في الوقت الذين يعالجون الشكاوى بهذا الشكل".
