إسرائيل: مماطلة قضائية في البت بتحقيق قد يتسبب بأزمات دبلوماسية

طائرات إسرائيلية مسيرة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت يماطل في البت بقراره حول ملف الفساد لشركة "أيروناوتيكس" لمنظومات الطائرات المسيرة، خشية من وقوع أزمات دبلوماسية.

وأوضحت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أن القسم الاقتصادي في النيابة العامة توصّل إلى اتفاقيات مبدئيّة مع الشركة للتوقيع على صفقة ادّعاء مخفّفة تشمل دفع غرامات وخدمة الجمهور فقط، لكن الشركة عارضت ذلك، ما تطلّب معاودة النظر من المستشار القضائي للحسم، وهو ما لم يحصل إلى الآن منذ أكثر من عام.

وأشارت الصحيفة إلى أن مندلبليت يخشى من أن "إدارة المسار القضائي ستضرّ دبلوماسيًا بشكل كبير بإسرائيل، في إطار إدارة المحاكمة وإحضار الشهود من خارج البلاد من أجل تدعم ادعاء الشركة".

ولفتت إلى أنه ورغم فرض حظر نشر جارف على كافة تفاصيل القضيّة، إلا أن خشية المستشار القضائي هي من نشر الشهادات في دولة أجنبية، الأمر الذي سيضرّ بعلاقات إسرائيل الدبلوماسية.

وبحسب "غلوبس" فإنه تُنسِب لائحة الاشتباه لمديري الشركة الكبار وللعاملين المشتبهين في إطار القضية "الحصول على رشىً في ظروف خطيرة، وتجاوز قانون الرقابة على التصدير الأمني، الذي على ما يبدو أجري في ظروف خطيرة"

وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أصدرت بيانا استثنائيا في آب/أغسطس من العام 2017، يتضمن تجميد تراخيص التسويق والتصدير للطائرة المسيرة لـ"زبون معين".

وفي العام 2018، أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية أن النيابة العامة تنوي تقديم عشرة موظفين في شركة الطائرات المسيرة الإسرائيلية "إيروناوتيكس" للمحاكمة.

وفي الشهر نفسه نُشر أن المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن فتح تحقيقا في أعقاب شكوى قدمت ضد الشركة، بموجبها تم استخدام طائرة مسيرة انتحارية في أذربيجان، حيث طلب من الطاقم الإسرائيلي تفعيل الطائرة المحملة بمواد متفجرة ضد موقع مأهول للجيش الأرمني.

وفي أعقاب ذلك، فتحت الشرطة تحقيقا، وفرض أمر حظر نشر على تفاصيل القضية.

وبحسب الشكوى، فإن اثنين من مفعّلي الطائرة المسيرة رفضا، وعندها قام مندوبين كبار للشرطة بتفعيل الطائرة، إلا أنها أخطأت الهدف.

من جهتها نفت شركة "إيروناوتيكس" ذلك، وادّعت أن التفعيل العملاني للطائرة تم من قبل المشترين للطائرة، وادعت الشركة أنها لا تقدم نماذج على أهداف حية.

بدورها سمحت شعبة الرقابة على التصدير الأمني للشركة بمواصلة بيع منتجاتها لدول أخرى، وفي أعقاب تجميد الترخيص هبطت أسهم الشركة في البورصة بنسبة 17%.

المصدر : عرب 48

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد