أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي المقر العام لمؤسسة لجان العمل الصحي في مدينة البيرة، و قامت بإغلاقه.

فيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، المقر العام لمؤسسة لجان العمل الصحي في حي "سطح مرحبا" بمدينة البيرة، وعبثت بمحتوياته وصادرت بعضها، ومن ثم قامت بإغلاق المقر. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين إقدام قوات الاحتلال على إغلاق مؤسسة صحية خدماتية، ويشدد على أن سلوك سلطات الاحتلال الإسرائيلي يأتي في سياق سياسة ممنهجة لوأد المجتمع المدني الفلسطيني وتقويض دوره في دعم صمود الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

متابعة المركز، ففي حوالي الساعة 5:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بعدة آليات عسكرية مدينة البيرة، وتمركزت في حي "سطح مرحبا". وداهم أفرادها مكتب " الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي" المكون من طابقين في بناية السرطاوي في الحي المذكور. وقامت قوات الاحتلال بخلع الأبواب الخارجية لمقر المؤسسة، واقتحام مقرها والعبث بمحتوياتها وصادرت الأقراص المدمجة من أجهزة الحواسيب، وخلعت أبواب الخزائن وصادرت الملفات. وبعدها اغلق جنود الاحتلال الباب الرئيس للمؤسسة بألواح معدنية صلبة وعلقوا قراراً صادراً عن "قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية"، بإغلاق المؤسسة لمدة ستة شهور بشكل فوري. كما جاء في القرار تحذير للموظفين من دخول مكاتبهم، وإلا تعرضوا للاعتقال والمساءلة بتهمة مخالفة الأوامر العسكرية.

وعلقت شذى عودة، مديرة مؤسسة لجان العمل الصحي، على قرار إغلاق المؤسسة، بقولها لباحث المركز: "هذا الأمر العسكري سيؤثر بالسلب على عمل المؤسسة واستمراريتها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، اذ أن اغلاق المقر الرئيس سيؤدي الى عرقلة العمل بالفروع في الامور المالية والإدارية. كما سيؤثر الإغلاق على تعامل الممولين معنا عندما يعلمون بان المقر الرئيس مغلق، اضافة الى التأثير على ثقة موردي الادوية والاجهزة الطبية لنا."

وكانت سلطات الاحتلال قد اقتحمت بتاريخ 8 مارس 2021 المقر نفسه، وقامت بعمليات تفتيش وتخريب في محتوياته، ومصادرة أجهزة حاسوب. وتزامن ذلك مع اعتقال أحد موظفي المؤسسة من منزله في رام الله . وأدان المركز في حينه الاقتحام وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المجتمع المدني الفلسطيني.

وجدير بالذكر أن لجان العمل الصحي هي مؤسسة فلسطينية أهلية عريقة تأسست في العام 1985، وتعمل في التنمية الصحية والمجتمعية في الأرض الفلسطينية بمنظور حقوقي، ولها فروع في معظم المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة .

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن التعدي على مؤسسات المجتمع المدني يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك خرق لالتزامات سلطات الاحتلال بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في مادته (22) على الحق في تشكيل الجمعيات.

ويرصد المركز بشكل دائم ودوري الممارسات الإسرائيلية ضد المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي باتت تشكل سياسة واضحة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. وتشكل هذه الممارسات تهديدات بالقتل لنشطاء حقوق إنسان، وتقييد حرية التنقل لهم، ومداهمة وإغلاق مؤسسات مجتمع مدني، وتحريض ضد مؤسسات المجتمع المدني وتشويهها ونزع شرعيتها وحجب التمويل الخارجي عنها. وتقود هذه السياسات "وزارة الشؤون الاستراتيجية والدبلوماسية" في دولة الاحتلال محاولات تقويض المجتمع المدني الفلسطيني، وبالتعاون مع ادواتها المختلفة، سيما المؤسسات اليمينية التي تعمل تحت غطاء مؤسسات غير حكومية، وأبرزها مؤسسة "مراقبة المؤسسات غير الحكومية"، NGO Monitor)).

وإذ يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على وجود سياسة ومنهجية إسرائيلية لتضييق الخناق على مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية والخدماتية بهدف تغييب الحقيقية والاستفراد بالضحية وتقويض أي جهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، فإنه يحمل المجتمع الدولي مسؤولية إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما يطالب المركز الاتحاد الأوروبي بتفعيل شرط احترام حقوق الإنسان في اتفاقية التعاون الأوروبية والإسرائيلية لحمل الأخيرة على احترام حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

المصدر : وكالة سوا