قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي، مناقشة ( قانون تجريم التطبيع) في اجتماع مكتب اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن برنامج عمل اللجنة.

وجاء ذلك، عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية خلال جلسة عامة عقدت في 18 أيار/ مايو، "بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، والأحداث في الأراضي الفلسطينية".

علما بان مكتب مجلس النواب، كان قد أحال في 21 أيار/ مايو المنصرم، مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.

المصدر : وكالة وفا