تل أبيب/سوا/ اعترف مسؤولون في وزارة الجيش الاسرائيلية أمس الاثنين ان الموافقة على مشاريع بناء للفلسطينيين في الضفة الغربية  تخضع لاعتبارات سياسية في وقت اكدت منظمة اسرائيلية غير حكومية ان اسرائيل لم تمنح الفلسطينيين في الضفة سوى رخصة بناء واحدة خلال العام الماضي 2014.

 علما ان الامم المتحدة اشارت الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدمت عام 2014 ما مجموعه 493 منزلا ومبنى في الضفة بذريعة البناء دون ترخيص.

وبحسب "الادارة المدنية الاسرائيلية" التابعة لوزارة الجيش الاسرائيلية والمسؤولة عن تنسيق الانشطة الحكومية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية  فان الحصول على رخصة بناء يتطلب موافقة "القيادة السياسية".

وقالت "الادارة المدنية "لوكالة فرانس برس "يتطلب اي بناء في المنطقة المصنفة ج، سواء اكان فلسطينيا ام اسرائيليا، موافقة السلطات المعنية بموجب القانون المطبق في المنطقة وبموجب الاتفاق الانتقالي" في اشارة الى اتفاقيات اوسلو 2 لعام 1995 التي قسمت الضفة الغربية الى ثلاث مناطق" أ" و "ب" و"ج".

ومنطقة" أ " تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل، بينما حافظت اسرائيل على السيطرة الامنية في منطقة "ب" حيث تركت المسائل الادراية للسلطة الفلسطينية.

وتخضع منطقة "ج "التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.

واكدت الادارة المدنية ان "لجنة التخطيط التابعة للادارة المدنية تقوم بفحص وترويج خطط البناء بشكل عادل. اعتمادا على حقيقة ان تكون هذه الخطط قد لبت معايير التخطيط ذات الصلة وموافقة القيادة السياسية على الترويج لها" دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

وقالت منظمة "بيمكوم "غير الحكومية الاسرائيلية ان اسرائيل منحت في عام 2014 رخصة بناء واحدة فقط للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مما يدفع الاف العائلات الفلسطينية الى البناء دون ترخيص.

وقامت اسرائيل بهدم 493 منشأة دون ترخيص في الضفة الغربية ، مما ادى الى تشريد 969 فلسطينيا بحسب الامم المتحدة.

وواصلت المستوطنات الاسرائيلية توسعها حيث يقيم فيها قرابة 400 الف مستوطن في الضفة الغربية.

وتنظر المحكمة العليا الاسرائيلية في قضية تطالب باعادة شؤون البناء والتخطيط للفلسطينيين عبر اعادة احياء لجان تخطيط محلية ولوائية كانت فعالة قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 والتي تم الغاؤها بفعل امر عسكري في عام 1971.

ويقول الملتمسون ان هذه القضية ستقدم حلولا لمشكلة البناء الذي يعتبر غير قانوني وستؤثر على هدم المنازل في هذه المناطق.