غزة /سوا/ أوصى مختصون قانونيون واقتصاديون وقادة فصائل بحل أزمات قطاع غزة المتراكمة من أجل التخلص من فكرة "فرض ضريبة التكافل" التي تم تداولها مؤخراً في المجلس التشريعي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ندوة قانونية عقدت اليوم الاثنين بمدينة غزة بعنوان "ضريبة التكافل وآثارها على النظام القانوني في قطاع غزة".

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب "إنّ توقيت فرض ضريبة التكافل خاطئ بامتياز بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يمر به الشعب الفلسطيني"، مضيفاً أنّ فرض مثل هكذا قانون يحتاج لإجماع وطني فلسطيني.

ونوه حبيب إلى ضرورة توفير الضمان الوظيفي لموظفي غزة الذي أقره القانون لهم، دون نسيان شريحة العمال المهمشة العاطلة عن العمل لسنوات، إلى جانب الآلاف من الخريجين الذين يصطفون في صف البطالة دون عمل .

وطالب حبيب المجلس التشريعي بإعادة النظر في هذه الضريبة ودراسة تأثيراتها وتداعياتها على الوضع الاقتصادي للمجتمع الغزي جيداً.

من جهته، أكد القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر على حق موظفي غزة في تقاضي رواتبهم، مشيراً إلى أنّ حركته تسعى لتقديم مبادرات لحل قضيتهم من أجل نيل حقوقهم القانونية بشكلٍ كامل.

وأوضح مزهر أنّ قرار رفض قانون ضريبة التكافل لا يشكل غطاء لحكومة التوافق ولا يعفيها من الوقوف أمام مسؤلياتها تجاه موظفي غزة و العمال و الخريجين العاطلون عن العمل .

بينما شدد المستشار القانوني فريد اللولو أنّ إقرار قانون ضريبة التكافل يحتاج للمرور من خلال مشروع الموازنة العامة، موضحاً أنّ قانون ضريبة التكافل لا يحدد ماهية السلع والبضائع التي ستفرض عليها الضريبة.

رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات والتنمية القائم على الندوة محمد مقداد، أكد أنّ الندوة ستخرج بتوصية إلى المجلس التشريعي لإلغاء هذه الضريبة وإعادة النظر فيها، قائلاً: "لا ينبغي أن تفرض فجأة دون مناقشات وورش عمل وتداولات كبيرة".

ولفت مقداد إلى أنّ هذه القضية هي رسالة سياسية بأنّ الوضع في غزة لم يعد يحتمل فمعدلات البطالة في صفوف الخريجين و العمال في ارتفاع ناهيك عن نسبة الفقر الضخمة .