أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بشدة استخدام الاحتلال الاسرائيلي القوة المفرطة التي أدت لاستشهاد المواطن زكريا حمايل وإصابة آخرين في بلدة بيتا جنوب شرقي مدينة نابلس .

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، كما وصل وكالة سوا الاخبارية:

مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين، أحدهم طفل، بقمع الاحتلال تظاهرة سلمية في نابلس

في جريمة جديدة من جرائم القتل الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، مدنياً فلسطينياً وأصابت 5 آخرين، أحدهم طفل، خلال قمع تظاهره سلمية مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا، جنوب شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 1:30 مساء أمس الجمعة الموافق 28/5/2021، انطلقت مسيرة سلمية من وسط بلدة بيتا، جنوب شرقي مدينة نابلس، تجاه منطقة جبل صبيح، جنوب البلدة المذكورة، التي أقام فيها الاحتلال قبل نحو شهر البؤرة الاستيطانية (افتار). رفع المشاركون في ال مسيرة الأعلام الفلسطينية، وهتفوا ضد الاحتلال ومستوطنيه، ولدى وصولهم فوجئوا بجنود الاحتلال يأخذون مواقع لهم في محيط الجبل. أطلق الجنود النار عشوائيًّا تجاه المسيرة، واندلعت مواجهات عنيفة، ألقى خلالها بعض المشاركين بالمسيرة الحجارة تجاه أماكن تمركز الجنود، الذين واصلوا إطلاق الأعيرة النارية والمعدنية، وقنابل الصوت والغاز تجاه المتظاهرين. استمرت المواجهات حتى قرابة الساعة 6:30 مساء اليوم نفسه. أسفر ذلك عن مقتل مدني فلسطيني وإصابة 5 آخرين، أحدهم طفل، وقد أصيب أربعة منهم بأعيرة نارية في الأطراف السفلية، والرابع بعيار معدني، نقلوا جميعا إلى مستشفى رفيديا الحكومي للعلاج. تبين لاحقاً أن القتيل يدعى زكريا ماهر فلاح حمايل، 26عاماً، من سكان البلدة المذكورة، وهو مدرس، وأصيب بعيار ناري في الرأس، ولفظ أنفاسه الأخيرة في طوارئ المستشفى. كما أصيب العديد من المواطنين بحالات اختناق.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة جريمة استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة التي أفضت إلى مقتل المواطن حمايل وإصابة الآخرين، مؤكداً أنه لم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار تجاههم إذ لم يكن هناك ما يشكل أي خطر أو تهديد على حياة الجنود.

ويأتي هذا الحادث، استمراراً لسياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق النار واستخدام القوة المفرطة لتفريق تظاهرات سلمية، بما يخالف معايير إطلاق النار، وبما يعكس استهانة قوات الاحتلال بحياة المواطنين الفلسطينيين، وسلامتهم.

يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

المصدر : وكالة سوا