أعلن البنك الدولي اليوم السبت موافقته على منحة جديدة بمقدار 30 مليون دولار لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي في فلسطين.

وأكد البنك الدولي في بيان ٍ له أن المنحة ستعمل على تطوير مجال جديد يركز على بناء أسس الاقتصاد الرقمي عن طريق اعتماد قانون حديث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتفعيل دور شركات الدفع الالكتروني.

وتعمل تلك الإصلاحات على تعزيز التواصل بين الأراضي الفلسطينية والعالم، على الرغم من القيود الحالية المفروضة على حركة البضائع والأشخاص، جراء جائحة كورونا .

كما سيتم الاستفادة من جزء من المنحة في تعزيز التعافي والقدرة على الصمود فيما بعد جائحة فيروس كورونا، وتحسين الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

وقال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، إن نتائج هذه المنحة ستكون مساندة ذات قيمة كبيرة للأوضاع المالية العامة الحافلة بالتحديات، لا سيما وقد تضررت الآن أكثر جراء الصراع الأخير في غزة.

وتابع شانكار "ستساعد هذه المنحة الجديدة على تخفيف العبء الإضافي المرتبط باحتياجات غزة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي".

وأشار شانكار إلى أن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يتشاركون في اجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة للتخفيف من الضغوط المالية بفعل جائحة كورونا والتصعيد الأخير على القطاع.

ومع استمرار أزمة كورونا والعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، يقدر البنك الدولي زيادة كبيرة في معدلات الفقر في 2020، ليصبح هناك واحد من بين كل اثنين من سكان قطاع غزة يعيش تحت خط الفقر، ومن المتوقع أن يزداد معدل الفقر بصورة أكبر.

وقال شانكار "بناء ً على هذا الوضع، سيدعم البرنامج الجديد السلطة الفلسطينية لتحقيق ما تم تحديده من أولويات استراتيجية في أجندة السياسات الوطنية للسنوات 2017-2022".

وأكد أن المنحة الجديدة تستند إلى برنامج الإصلاح لدى السلطة الوطنية، لضمان تحمل المسؤولية الكاملة في جميع مجالات الإصلاح، كما تدعم تحقيق هدفي البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

وأوضح شانكار أن المنحة تدعم الإصلاحات التي اعتمدتها السلطة الفلسطينية لتسهيل التعافي، وفي الوقت نفسه تعمل على زيادة القدرة على الصمود في مواجهة الجوائح في المستقبل من خلال الإصلاحات في قطاعات الصحة والمياه والشؤون الاجتماعية.

كما وتساعد هذه المنحة على تفعيل نظام إلكتروني لتيسير سبل حصول الفئات الفقيرة والأشد احتياجا من المتضررين من كورونا على المساعدات الاجتماعية، وإسناد جهود السلطة لزيادة الشفافية من خلال ضمان عدم تلقي المستفيدين من نظام التسجيل عبر الإنترنت لنفس المساعدات من خلال أي قنوات أخرى لتنظيم آليات العمل.

وتمثل هذه المنحة نقلة نوعية كونها تعتمد على التقنيات الحديثة لدعم الإصلاحات في مجالي الحوكمة والشفافية، من خلال دعم جهود السلطة الفلسطينية لتحسين جودة ممارسات الشراء العام، وتعزيز أدوات الرقابة على فاتورة الأجور العامة، وزيادة شفافية الإنفاق الطبي.

المصدر : وفا