رفضت صناديق المرضى الإسرائيلية تقديم علاجات أو إجراء فحوصات لعائلات الناشطين والأسرى المحررين المقدسيين بعد سحب حقوقهم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس.

وسلبت مؤسسة التأمين الوطني حقوقا اجتماعية وصحية من 11 ناشطا سياسيا وأسيرا محررا في القدس المحتلة ومن أفراد عائلاتهم أيضا، وكذلك تم سحب حقوق كهذه من عدد آخر من الأسرى والمعتقلين الإداريين المقدسيين.

ويشار إلى أن القانون يلزم أي مواطن في إسرائيل، أو "مقيم" بحسب تعريف الاحتلال للمقدسيين الذين لا يحملون المواطنة الإسرائيلية، بدفع ضريبة التأمين الوطني التي تُحول نسبة منها إلى صناديق المرضى، من أجل الحصول بواسطتها على علاج صحي أو إجراء فحوصات طبية.

وتبين لأفراد عائلات الناشطين والأسرى المحررين أن التأمين الوطني أبلغ صناديق المرضى بأنه لن يكون بالإمكان تقديم خدمات لهم.

وشددت الصحيفة على أن أيا من الناشطين السياسيين أو الأسرى المحررين لم يتعرض لاعتقال أو خضع لتحقيق خلال الأحداث في القدس الشرقية في الأسابيع الماضية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في أحد صناديق المرضى الإسرائيلية في القدس المحتلة قوله إن "الشاباك يقول للتأمين الوطني "اجعلوا حياتهم صعبة"، وسيضطر الناشطون الآن إلى تقديم طلبات واستئنافات إلى المحاكم، وسيحققون ويدققون إذا كانوا من سكان القدس فعلا" ربما تمهيد لإبعادهم عن القدس.

ولفتت الصحيفة إلى أن سحب حقوق من التأمين الوطني، التي تشمل تأمينا صحيا ومخصصات، هو إجراء دائم ضد المقدسيين. وغالبا ما تكون الذريعة أن المؤمن غادر القدس وانتقل إلى الضفة الغربية، أو أن "مركز حياته ليس في المدينة".

وأكدت الصحيفة أن سحب حقوق من مقدسيين بادعاء وجود شبهات بمخالفات أمنية ليس قانونيا، وكانت سلطات الاحتلال قد مارست إجراءات مشابهة قبل عدة سنوات ضد ناشطين في حركة "المرابطين"، الذين يحتجون ضد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وبعد التوجه إلى القضاء في حينه، أعادت سلطات الاحتلال الحقوق في التأمين الوطني إلى ناشطي "المرابطين".

المصدر : عرب48