قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عقد جلسة خاصة، لبحث الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، وذلك عقب طلب من دولتي فلسطين، وباكستان بصفتها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي. 

وكانت قد قدمت الدولتان في 13 أبريل مسودة قرار للمجلس، مطالبة به بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 

وذكرت مسودة القرار أن اللجنة ستبحث جميع الأسباب الجذرية التي تكمن وراء التوترات وعدم الاستقرار، "بما في ذلك الممارسات الممنهجة للتمييز والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية". 

وستعمل اللجنة المستقلة على جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة وتحليلها، بما في ذلك المواد المتعلقة بالطب الشرعي، "من أجل زيادة إمكانية الاستفادة منها إلى أقصى حد في الإجراءات القانونية". 

وقالت منظمة العفو الدولية إن جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يمكن أن تساعد في ضمان إجراء المساءلة عن الانتهاكات حتى في حالة وقف إطلاق النار.

وأكدت أن الجلسة يجب أن تتناول جرائم الحرب المحتملة في غزة ، كما يجب أن تتناول الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والحصار المفروض على غزة، والإخلاء القسري وعمليات نزع ممتلكات العائلات الفلسطينية، مثل تلك المقيمة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق يمكنها جمع وحفظ أدلة الجرائم والانتهاكات، والتي من شأنها دعم وتنسيق التحقيق الجاري من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وشهد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 8 جلسات منذ تأسيسه عام 2006، اهتمت بالشأن الفلسطيني مُنددةً بإسرائيل كما وباشرت التحقيق في جرائم حرب محتملة. 

يُذكر أن الأمم المتحدة غادرت المجلس في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عقب توجيهها اتهاماتٍ للمجلس بالتحيز ضد اسرائيل، فيما عادت للانضمام في عهد الرئيس الخالي جو بايدن. 

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي استمر 11 يوماً، أسفر عنه استشهاد 254، بينهم 66 طفلًا و39 سيدة، و17 مسنا، و5 من ذوي الاحتياجات، إضافة إلى إصابة أكثر من 1500. 

المصدر : وكالة وفا