قادة سياسيون يدعون فتح وحماس للكشف عن بنود اتفاق الشاطئ
2014/06/08
غزة / سوا/ دعا قادة سياسيون حركتي فتح و حماس إلى الكشف عن بنود اتفاق الشاطئ وتفاصيله للرأي العام الفلسطيني. مؤكدين على ضرورة الحوار الوطني الشامل وتغليب المصالح الوطنية والنظر لعموم الشعب الفلسطيني، بعيداً عن الإقصاء والثنائية في مواجهة أي عقبة تعترض تنفيذ اتفاق المصالحة.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد 8 يونيو حزيران في مدينة غزة بعنوان "اتفاق المصالحة بين الواقع الراهن وأفاق المستقبل"، بمشاركة فصائل العمل الوطني والإسلامي ومخاتير ووجهاء وبحضور عدد واسع من الصحفيين.
بدوره، دعا صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حركتي فتح وحماس إلى الاعتراف بأخطاء سبع سنوات الانقسام والتي ساهمت في تعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة. لافتاً على أن اتفاق الشاطئ للمصالحة هو تنفيذ لاتفاقات سابقة تم التوقيع عليها، وهو بحاجة لآليات تنفيذ واضحة.
وشدد ناصر على أن الجبهة الديمقراطية رحبت بتشكيل وإعلان حكومة التوافق الوطني باعتبارها الخطوة الأولى في مسيرة انهاء الانقسام رغم اعتراضها على الآلية التي تم فيها تشكيل الحكومة. وأكد أن الحكومة بحاجة إلى التفاف شعبي لتنجح في مهامها باعتبارها حكومة الشعب الفلسطيني، وهذا بحاجة لشراكة حقيقية بعيداً عن الثنائية التي جربت سابقاً وساهمت في تعطيل تنفيذ الاتفاقات السابقة. داعياً الشعب الفلسطيني ومعه القوى السياسية لمراقبة عمل حكومة الوفاق وأدائها والحكم عليها لتنفيذ مهامها .
وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية أن دور حكومة الوفاق الوطني هو توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية ومعالجة تداعيات الانقسام على كافة الصعد وخاصة في غزة، وكذلك الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني على اساس التمثيل النسبي الكامل باعتباره الضمانة الحقيقية لإنهاء الانقسام. وأشار إلى أن الحكومة التي تأتي بعد الانتخابات تكون مهمتها إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية، وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
ودعا إلى تعجيل عمل لجان المصالحة كافة، والتعجيل في اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للاشراف على سائر الخطوات المطلوبة لدفع مسيرة المصالحة الوطنية.
وأكد ناصر على ضرورة الشراكة الوطنية الشاملة في بذل الجهود من أجل انهاء الواقع الانقسامي وتنفيذ الخطوات الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة اية عقبات في تنفيذ الاتفاق، بعيداً عن التفرد والاستقواء. مستنكراً إغلاق البنوك وتعطيل الحياة الاقتصادية، رغم ان المطالبة بالراتب حق لكافة الموظفين.
من ناحيته، اوضح القيادي في الجبهة الشعبية جميع مزهر أن جبهته رحبت باتفاق المصالحة رغم اعتراضها على الطريقة والآليات في خطوات المصالحة. داعياً حركتي فتح وحماس الى الاعتذار للشعب الفلسطيني عن انقسام السبع سنوات وما آلت إليه أوضاع الشعب الفلسطيني.
ودعا مزهر الى اعلاء المصلحة العليا والاتفاق على برنامج سياسي والإعلان عن تفاصيل بنود اتفاق الشاطئ والاتفاق على اسس صحيحة لتجنب ويلات الصراع والاقتتال. واصفاً الوضع بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني بالخطير.
أكد مزهر ان البنوك مغلقة بقرار من حركة حماس. متسائلاً عن دور الأجهزة الامنية في غزة بحل مشكلة البنوك ومنع الموظفين من تقاضي رواتبهم.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد 8 يونيو حزيران في مدينة غزة بعنوان "اتفاق المصالحة بين الواقع الراهن وأفاق المستقبل"، بمشاركة فصائل العمل الوطني والإسلامي ومخاتير ووجهاء وبحضور عدد واسع من الصحفيين.
بدوره، دعا صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حركتي فتح وحماس إلى الاعتراف بأخطاء سبع سنوات الانقسام والتي ساهمت في تعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة. لافتاً على أن اتفاق الشاطئ للمصالحة هو تنفيذ لاتفاقات سابقة تم التوقيع عليها، وهو بحاجة لآليات تنفيذ واضحة.
وشدد ناصر على أن الجبهة الديمقراطية رحبت بتشكيل وإعلان حكومة التوافق الوطني باعتبارها الخطوة الأولى في مسيرة انهاء الانقسام رغم اعتراضها على الآلية التي تم فيها تشكيل الحكومة. وأكد أن الحكومة بحاجة إلى التفاف شعبي لتنجح في مهامها باعتبارها حكومة الشعب الفلسطيني، وهذا بحاجة لشراكة حقيقية بعيداً عن الثنائية التي جربت سابقاً وساهمت في تعطيل تنفيذ الاتفاقات السابقة. داعياً الشعب الفلسطيني ومعه القوى السياسية لمراقبة عمل حكومة الوفاق وأدائها والحكم عليها لتنفيذ مهامها .
وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية أن دور حكومة الوفاق الوطني هو توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية ومعالجة تداعيات الانقسام على كافة الصعد وخاصة في غزة، وكذلك الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني على اساس التمثيل النسبي الكامل باعتباره الضمانة الحقيقية لإنهاء الانقسام. وأشار إلى أن الحكومة التي تأتي بعد الانتخابات تكون مهمتها إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية، وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
ودعا إلى تعجيل عمل لجان المصالحة كافة، والتعجيل في اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للاشراف على سائر الخطوات المطلوبة لدفع مسيرة المصالحة الوطنية.
وأكد ناصر على ضرورة الشراكة الوطنية الشاملة في بذل الجهود من أجل انهاء الواقع الانقسامي وتنفيذ الخطوات الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة اية عقبات في تنفيذ الاتفاق، بعيداً عن التفرد والاستقواء. مستنكراً إغلاق البنوك وتعطيل الحياة الاقتصادية، رغم ان المطالبة بالراتب حق لكافة الموظفين.
من ناحيته، اوضح القيادي في الجبهة الشعبية جميع مزهر أن جبهته رحبت باتفاق المصالحة رغم اعتراضها على الطريقة والآليات في خطوات المصالحة. داعياً حركتي فتح وحماس الى الاعتذار للشعب الفلسطيني عن انقسام السبع سنوات وما آلت إليه أوضاع الشعب الفلسطيني.
ودعا مزهر الى اعلاء المصلحة العليا والاتفاق على برنامج سياسي والإعلان عن تفاصيل بنود اتفاق الشاطئ والاتفاق على اسس صحيحة لتجنب ويلات الصراع والاقتتال. واصفاً الوضع بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني بالخطير.
أكد مزهر ان البنوك مغلقة بقرار من حركة حماس. متسائلاً عن دور الأجهزة الامنية في غزة بحل مشكلة البنوك ومنع الموظفين من تقاضي رواتبهم.