أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن قطاع غزة بحاجة لإغاثة فورية وبرامج اعادة الاعمار وبرنامج تنموي لخلق فرص العمل وإعادة تشغيل وتيرة الاقتصاد، والضغط على الاحتلال لرفع الحصار كي تسير عملية اعادة الاعمار دون تأخير، مع التأكيد على تغيير الآلية السابقة للإعمار (GRM) لأن ما فرضته إسرائيل من إجراءات أعاق العملية بشكل كبير.

جاء ذلك خلال ترأس مجدلاني اليوم، الاجتماع الدوري لفريق قطاع الحماية الاجتماعية، الذي عقد عبر تقنية الزوم، لمناقشة سبل التعاون لإغاثة الأسر المتضررة في قطاع غزة وإعادة الإعمار بعد وقف العدوان الاسرائيلي الذي استمر أحد عشر يوما.

وشدد مجدلاني على أهمية تعزيز الشراكة مع مختلف الشركاء الدوليين والعرب والشركاء المحليين، لإعادة الإعمار التي تحتاج تنسيق حثيث وتعاون بين جميع الأطراف، حيث يحتاج قطاع غزة للإغاثة الفورية، وبرنامج إعادة الإعمار، وبرنامج تنموي يخلق فرص عمل، وإعادة تشغيل وتيرة الاقتصاد.

وأضاف مجدلاني، ان وزارته تواصل تنظيم عملية إغاثة المتضررين والتنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات الإغاثية الأخرى لتقديم العون العاجل للمتضررين جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة سيما ممن فقدوا بيوتهم، كما تقوم وزارات الحكومة بحصر كافة الأضرار كلا في مجاله لعمل التدخلات وفق الاختصاص لكل وزارة.

وتابع وزير التنمية الاجتماعية "الحكومة الفلسطينية بالشراكة والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة وكل الشركاء تعمل لإعداد تقييم موحد للأضرار التي خلفها العدوان الاسرائيلي على القطاع."

وأشار الى ان العدوان خلف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كان ضحاياها 253 شهيدا من المدنيين العزْل من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاعاقة منهم 75 طفلا 39 من النساء ١٧ مسنا ٥ من ذوي الاعاقة، وصل عدد الجرحى الى 1948 منهم 610 أطفال، 398 امرأة و940 رجل.

وقال "اما على صعيد المباني فقد هدم الاحتلال 2075 مبنى سكني اضافة لتدمير البنية التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتية والمقار الحكومية، حيث تعرض مبنى وزارة التنمية الاجتماعية ومخازنها في غزة للقصف الهمجي مما ادى الى تضرره تضررا بالغاً جعله غير صالح للاستخدام".

وتم التركيز خلال الاجتماع على دعم خطة الاستجابة الطارئة لوزارة التنمية الاجتماعية الخاصة بتداعيات العدوان على غزة من قبل مجموعة عمل الحماية الاجتماعية برئاسة الوزارة، حيث تم مناقشتها من قبل الاعضاء كافة، وتم اقتراح لتشكيل لجنة فنية لضمان وصول المساعدات للمستفيدين بعد تحديد معايير الاستهداف، مع تحديد المبالغ المتوفرة من قبل الاعضاء وكيفية توزيعها على المتضررين بشفافية وعدالة.

وجاء ذلك حضور وكيل الوزارة داوود الديك وكافة شركاء قطاع الحماية الاجتماعية، الاتحاد الأوروبي، واليونيسف، وممثلين عن البنك الدولي، ووكالة الغوث، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالإضافة للوزارات الشريكة، ويأتي الاجتماع في ظل الأوضاع الصعبة التي خلفها العدوان الأخير على قطاع غزة .

المصدر : وكالة سوا