وصف محمود أبو مويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأن هناك فجوة بين مخرجات التعليم العالي وحاجة سوق العمل، من حيث الكفايات والمعارف والمهارات، مبيناً أن الوزارة بدأت بسد الفجوة بينهما من خلال 4 مستويات، تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار أبو مويس إلى أن هذه المستويات تتمثل أولاً في تطوير خطط الجامعات لتتلاءم مع احتياجات السوق، وثانيها اشراك القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية في تطوير الخطط الدراسية للجامعات، وثالثها العمل على فتح برامج نوعية تكاملية، ودراسات ثنائية، لتحقيق التكامل والترابط بين الدراسة الأكاديمية وبيئة العمل.

وأضاف أن المستوى الرابع لسد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل يتمثل في إنشاء هيئة وطنية للتعليم التقني والمهني، موضحاً أن وزارته تدعم توجّهات الجامعات التي تتبنى البرامج التكاملية والثنائية، نظراً لما لها من أهمية في مواجهة البطالة، وتحسين واقع التشغيل في فلسطين، وتحقيق الأهداف الوطنية.

وبين أن أكثر التخصصات الجامعية طلباً خلال الفترة المقبلة وفقاً لأخر الاحصائيات؛ هي صيانة الماكينات، والطاقة البديلة، وصيانة سياراتHybrid ، والتقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، وغيرها، داعياً كافة المنظمات والشركات والهيئات، لدعم الجامعات، لفتح مثل هذه التخصصات التي من شأنها رفع المستوى التقني والمهني، وتوفير فرص عمل جيدة للطلبة بعد تخرجهم، وجسر الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات السوق.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة، وبالتنسيق مع مكتب التعاون الفلسطيني الأوروبي للتعليم العالي "ايراسموس بلس"، اليوم الثلاثاء، وبالربط عبر تطبيق "زووم" مع قطاع غزة ، وذلك ضمن النشاطات السنوية لأعضاء لجنة إصلاح التعليم العالي.

المصدر : وفا