قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الاثنين، إن محكمة الصلح في حيفا، قررت اليوم، الإفراج عن رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، كمال الخطيب، وإخضاعه للإقامة الجبرية لمدة أربعة ايام.

وزعمت، أنه جرى اعتقال خطيب قبل 10 أيام في منزله بقرية كفر كنا بشبهة التحريض على العنف.

ومن جانبه، قال خالد زبارقة، محامي الخطيب، لوكالة الأناضول: "صدر قرار عن المحكمة بالإفراج عن الشيخ كمال خطيب بشروط مقيدة بينها عدم الدخول إلى شبكة الإنترنت أو حيازة أي جهاز يتيح له الدخول إلى الشبكة".

وأضاف زبارقة أن "النيابة العامة طلبت تجميد الإفراج عنه لحين الاستئناف على القرار، وقد أمهلتها المحكمة حتى الرابعة مساء بتوقيت القدس لتقديم الاستئناف وإلا فسيتم الإفراج عنه".

والخميس، أوضح عمر خمايسة، محامي الخطيب، للأناضول، أن "النيابة تحقق مع الشيخ الخطيب بتهم شغل منصب وظيفي في حركة محظورة (الحركة الإسلامية التي تحظرها إسرائيل منذ عام 2015)، والعضوية الفعالة في هذه الحركة، ونشر تدوينات تدعي أنها تدعم ما تسميه العنف".

المصدر : كان + الأناضول