قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بالنظر في الدعوى المقدمة بحق شركة السفينة الجانحة في قناة السويس إيفرغيفن، وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إلى جلسة يوم 29 من مايو الجاري.

وبدأت التحقيقات حول جنوح "إيفرغيفن" في قناة السويس لمعرفة أسباب الحادث، ولم تتوصل إدارة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، لحصولها على التعويضات، نتيجة الخسائر الكبيرة التي طالت إدارة القناة بسبب اغلاقها لـ 6 أيام.

وقبلت المحكمة التظلم شكلًا، ورفضت موضوع الدعوى بالنظر لعدم تثبيت الدين والحجز فى الاستئناف الخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظي على السفينة، وكانت المحكمة استمعت أمس إلى أقوال محامى ودفاع الشركة المالكة ومحامو هيئة قناة السويس والشركة المؤجرة إضافة إلى بعض الشركات المالكة حلويات على السفينة الجانحة.

واستأنفت الشركة المالكة للسفينة الجانحة إيفرغيفن على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.

وتقدم ملاك السفينة بطلب استئناف على الحكم الصادر في جلسة 4 مايو الجاري، والذى رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام على أمر الحجز التحفظي، وحددت المحكمة أمس لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية، وقررت المحكمة أمس تأجيل النطق بالحكم لليوم.

يذكر أن السفينة إيفرغيفن جنحت في قناة السويس، في 23 مارس الماضي، ونجحت هيئة قناة السويس في تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، حيث منية هيئة إدارة قناة السويس بخسائر فادحة بلغت مليار دولار.

المصدر : اليوم السابع