استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأحد القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان للتأكيد على احتجاج الحكومة الأردنية وادانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات الأخيرة على الحرم والمصلين والاعتداءات على المقدسيين خصوصا في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد السفير يوسف البطاينة أمين عام الوزارة للقائم بالاعمال الإسرائيلي ان الممارسات الإسرائيلية الأخيرة ضد المسجد الأقصى تمثل انتهاكات للقانون الدولي للوضع القائم التاريخي والقانوني ويتوجب وقفها فورا وحذره من مغبة استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصعيد.

وأكد البطاينة على ان ما قامت به الشرطة الإسرائيلية تصرفات استفزازية مرفوضة ومدانة كما أكد ضرورة احترام حرمة المسجد الأقصى وحرية المصلين وعدم التعرض لهم.

وأكد البطاينة ان المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مسجد خالص للمسلمين تشرف عليه بشكل حصري إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية وان الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحرم الشريف تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في العالم أجمع.

وطالب البطاينة القائم بالاعمال بنقل رسالة الى السلطات الإسرائيلية بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المقدسيين وكذلك وقف إجراءات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم التي يملكونها حيث انهم يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسريا من منازلهم وان تهجيرهم يعد انتهاكا للقانون الدولي.

كما أكد البطاينة بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية استنادا للقانون الدولي الإنساني(..) مطالبا السلطات الإسرائيلية باحترام أحكام القانون الدولي حول هذه القضية واحترام حق الأهالي في منازلهم والتي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الارنية وأرباب العائلات في العام 1956 وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال واحترام وضعية هذه الأملاك وحق الأهالي بها وعدم المساس بها وان هذه الحقوق للعائلات في الأملاك ما زالت قائمة.

المصدر : وكالة سوا